ويعكس تغيير النظرة المستقبلية إلى الاستقرار الكبير في السيولة الحكومية وضغوط التمويل الخارجي، نتيجة لارتفاع أسعار النفط بشكل كبير منذ منتصف 2020.
وعُمان، أكثر حساسية لتقلبات أسعار النفط مقارنة بجيرانها في منطقة الخليج، وهو ما يعني أنها تضررت على نحو خاص بانهيار الأسعار في 2020 وجائحة كوفيد-19.
وكانت وزارة المالية العمانية قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إن البلاد سجلت عجز ميزانية بلغ نحو مليار ريال (2.60 مليار دولار) منذ بداية العام وحتى أغسطس آب، بانخفاض سنوي 46.2 بالمئة لعجزها المالي، إذ استفادت من ارتفاع أسعار النفط.
وأضافت أن إيرادات الدولة ارتفعت 13.9 بالمئة لتصل إلى 6.3 مليار ريال منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس آب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت الوزارة في بيان إن هذه الزيادة انعكست في تحسن أسعار النفط والغاز على مدار الأشهر الماضية. كما زاد الإنفاق العام 1.7 بالمئة على أساس سنوي.
يذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني كانت أيضا قد عدلت نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية من مستقرة بفعل ارتفاع أسعار النفط وخطط الإصلاح المالي التي من المتوقع أن تقلص عجز الدولة وتبطئ زيادة مستويات الدين في الأعوام الثلاثة المقبلة.
CNBC
