ما يحز في النفس فعلا ، أن تصدر توجيهات أو تتخذ إجراءات في الوقت الراهن ودون دراسة لنتائجها وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، وأهم المنشآت الصناعية القائمة في الوقت الحاضر كمصنع اسمنت الوحدة في محافظة ابين ومصنع اسمنت الوطنية في محافظة لحج ومصنع اسمنت استار بمحافظة عدن والتي ، ظلت مستمرة في أعمالها ومنتجاتها طيلة الفترة الماضية لتغطي احتياجات السوق المحلية من مادة الاسمنت .. بعد أن توقفت الكثير من المصانع والمنتجات المحلية بسبب الحرب .
فمثل هذه الإجراءات وفي هذا التوقيت ، يعد استهدافا مباشرا وضربة قاصمة للاستثمار والاقتصاد الوطني في المناطق المحررة التي هي تحت سيطرة الشرعية .. وهو ما "يزيد الطين بلة" .
فبدلا من تقديم التسهيلات ورفع نقاط الجبايات وتسهيل مرور القاطرات من مواقع المصانع الى المحافظات الاخرى،
فوجئنا كما فوجئ رجال المال والأعمال بإجراءات جديدة تحت مسمى الالتزام بلائحة الميزان التجاري ، وهو ما يعني زيادة الكلفة لنقل مادة الاسمنت وزيادة الأعباء والرسوم التي ترهق كاهل المواطنين بالمقام الأول، وثانيا المستثمرين الذين أغلقت أمامهم كل أبواب الانفراج وصدت امامهم كل الطرق ، لإجبارهم مكرهين على إغلاق مصانعهم التي تمثل رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني ، الذي نحن اليوم في أمس الحاجة الى تنمية هذه الموارد وتشجيعها ودعمها ، ففيها وبها يمكننا من الاعتماد على الذات وعلى مواردنا الكبيرة والمتعددة بدلا من مضايقة التجار ورجال المال ، والذي أصبح اليوم واضحا أكثر من أي وقت مضى بدليل انتقال التجار للاستيراد عبر ميناء الحديدة، أو ميناء صلالة بسلطنة عمان بدلا من موانئ عدن والموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
ولكم أن تتصوروا إن إغلاق هذه المصانع كم من أيادي عاملة ستتعطل عن العمل، وكم كمية الاسمنت التي تنتجها تلك المصانع والتي تغطي احتياجات المناطق المحررة ...وكم إيراداتها للدولة ؟ .
وكم ستزيد الكلفة في حال استيراد الاسمنت من الخارج
؟؟ ومن هو المستفيد من مثل هكذا إجراءات ؟؟؟
بدلا من أن يتم تشجيع ودعم استمرار عمل تلك المصانع، وتتحمل الدولة مسؤولية إصلاح الطرق التي طالها الخراب والتدمير نتيجة للعوامل الطبيعية وغياب الصيانة الدورية وغيرها.
جاءت تلك الإجراءات بما هو أسوأ..!!!
*نتمنى أن تعالج هذه الإشكالية من قبل حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في أقرب وقت ممكن ..
فمصلحة الجميع تكمن في تشغيل وتفعيل مصادر الايرادات، وفي المقدمة تشجيع قطاع الاستثمار وحمايتهم من الابتزاز والجبايات الغير قانونية، كون الاستثمار الركيزة الأساسية لبناء الوطن .
