وذكر البنك في تقريره نصف السنوي الصادر أمس الأربعاء، عن آفاق التنمية الآسيوية، أنه يتوقع نمو اقتصادات الدول النامية في آسيا بنسبة 7.1% خلال العام الحالي وليس بمعدل 7.3% كما كان يتوقع في نيسان/أبريل الماضي.
في المقابل رفع البنك توقعات معدل النمو للعام المقبل من 5.3% خلال نيسان/أبريل الماضي إلى 5.4% اليوم.
وقال جوزيف زيفجليش القائم بأعمال كبير خبراء الاقتصاد في البنك إن “الدول النامية في آسيا مازالت عرضة لمخاطر جائحة كورونا، مع تفشي السلالات الجديدة المتحورة، مما أدى إلى إعادة فرض القيود على الحركة في بعض الاقتصادات… لا يجب أن تركز تدابير السياسة على احتواء الفيروس والتطعيم وإنما أيضا على استمرار دعم الشركات والأسر وإعادة توجيه القطاعات الاقتصادية من أجل التكيف مع الوضع الجديد بمجرد انحسار الجائحة لبدء التعافي”.
وأشار البنك إلى أن عدد حالات الإصابة في آسيا الناشئة يرتفع منذ ظهور السلالة المتحورة سريعة الانتشار دلتا في نيسان/أبريل الماضي، مما أدى إلى إعادة فرض مستويات مرتفعة من القيود وإجراءات الإغلاق في العديد من المناطق.
كما يلقي بطء وتباين وتيرة عمليات التطعيم في دول المنطقة بظلاله على آفاق النمو فيها.
وقد خفض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي في مناطق جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، في حين أبقى على توقعاته لمنطقة شرق آسيا ورفع التوقعات لمنطقة آسيا الوسطى.
د ب أ
