اقتصاد يمني نُشر

الأستاذ محمد صالح اللاعي المدير العام التنفيذي لبنك الأمل للتمويل الأصغر: مول البنك أكثر من 149 ألف تمويل منذ تأسيسه حتى الآن

تم اختيار البنك كواحد من أفضل عشر مؤسسات تمويل أصغر في العالم في العمل في ظل الأزمات

الأستاذ محمد صالح اللاعي المدير العام التنفيذي لبنك الأمل للتمويل الأصغر: مول البنك أكثر من 149 ألف تمويل منذ تأسيسه حتى الآن



لقاء : فؤاد القاضي
نجح بنك الأمل للتمويل الأصغر في دعم المنشآت الصغيرة والأصغر في اليمن وتحويل كثير من الأسر والشباب العاطلين عن العمل إلى أسر منتجة من خلال استثمار قدراتهم وإمكانياتهم في مشاريع تدر عليهم دخلا ثابتا . كما ساهم بنك الأمل في التخفيف من البطالة، وكذا دعم الاقتصاد الوطني هذا ما أكده الأستاذ محمد صالح اللاعي، المدير العام التنفيذي لبنك الأمل للتمويل الأصغر.
وقال اللاعي إن البنك وفق خطط إستراتيجية منذ بداية نشاطه في العام 2009م حتى الوقت الحالي تمكن من توفير خدمات مالية شاملة لكافة اليمنيين، وبالتالي فبنك الأمل للتمويل الأصغر يضع خططا إستراتيجية مرحلية ترسم له الخطوات الأساسية في كل مرحلة.
مضيفا بأن هذه السياسات والاستراتيجيات والتأثير الإيجابي الذي أحدثته خدمات البنك على العملاء المستهدفين مكنت البنك من الدخول في منافسة عالمية مع العديد من المؤسسات المالية في كل دول العالم، والحصول على جوائز التميز على المستوى العالمي في العديد من المجالات، منها مجال التميز والإبداع والريادة والأفضلية والنمو والابتكار، فعلى سبيل المثال حصل البنك في العام 2020 على 4 جوائز عالمية وإقليمية.
وفيما يتعلق بتعامل البنك مع التحديات الراهنة للحفاظ على مقدراته وتقديم خدماته لعملائه أشار الأستاذ محمد صالح اللاعي إلى أن هذه المرحلة كانت صعبة جدا في مسيرة عمل البنك، إلا أن البنك وبكوادره المؤهلة تمكن من أن يجتازها بخطط مدروسة؛ حيث قام البنك بالعمل في إطار خطة طوارئ اتسمت بالتعاطي مع مجريات الأحداث بمرونة عالية، إذ قام البنك مع بداية الحرب بمراجعة خططه الخاصة بالخدمات المالية بناء على المستجدات التي تمر بها البلاد وتقديم خدماته المالية وفقا لخطة الطوارئ؛ انعكس ذلك بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء وبشكل ملحوظ، ووفق التوجه الرئيسي الذي اختاره البنك للتعامل مع الأزمة بهدف الحفاظ على ريادة قطاع التمويل الأصغر في اليمن، وتشجيع التنويع والابتكار في تقديم الخدمات المالية بشكل ملائم لطبيعة الأزمة وتغير احتياجات العملاء وتوجهات شركاء التنمية.
ولذلك قام البنك باتباع مجموعة من الإجراءات والتعديلات في سياسة التمويل أهمها:
1- الاستمرار في تقديم خدمة التمويل لبعض الأنشطة التي تمس حياة الناس كقطاع المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وقطاع البناء والطاقة البديلة.
2- التركيز على العملاء المجددين الذين لا تزال لديهم أنشطة.
3- العمل على تطوير منتجات خاصة بفترة الأزمة وتخدم العملاء مثل منتج الطاقة الشمسية، وكذا منتج الإسكان.
4- تطوير منتج التمويل الصغير والذي يستهدف أصحاب الأنشطة الصغيرة في القطاعات المستهدفة.
5- العمل على تطوير دليل خاص بضمانات الأزمة لتناسب الضمانات مع الأوضاع التي تمر بها البلد.
مع إجراء كل تلك التعديلات في الإجراءات والسياسات المنظمة لعمل البنك؛ بالطبع تضررت العديد من منتجات وخدمات البنك من حيث عدد العملاء النشطين وقيمة محفظة التمويل، ولكن تمكن البنك من تحقيق تقدم في الحفاظ على الصدارة والاستحواذ على الحصة السوقية الأكبر في قطاع التمويل الأصغر في اليمن.
ويضيف اللاعي أن البنك ينفذ مع شركائه من المانحين مجموعة من المشاريع الإنسانية، التي تهدف إلى التقليل من حدة الفقر في أوساط المجتمع نتيجة الأزمة الاقتصادية التي يشهدها البلد حالياً، من هذه المشاريع التالي:
• مشاريع التحويلات الاجتماعية أو ما يطلق عليه المساعدات النقدية الطارئة والتي تستهدف في كل دورة ما متوسطه 800 ألف مستفيد من الأسر الفقيرة.
• تمويل الكثير من المشاريع التي استفاد منها ما يزيد عن 17,2 ألف مستفيد منذ العام 2015م وبمحفظة تقارب 3 مليار ريال.
• فتح عدد 20,333 حساب ادخاري للفئات الفقيرة حتى تتمكن من ادخار جزء من دخلها اليومي واستخدامه في الأزمات.
وفيما يتعلق بدور بنك الأمل في إيصال المساعدات النقدية من المنظمات الدولية إلى مستحقيها قال المدير العام التنفيذي لبنك الأمل: نحن من يصل إلى المستفيدين، حيث سخر البنك كل إمكانياته للوصول إلى كافة المستفيدين المستهدفين في مشاريع المساعدات النقدية؛ إذ يتم تنفيذ أعمال الصرف من خلال طرق متعددة هي:
1. الصرف عبر مراكز الصرف الثابتة: والمتمثلة في فروع البنك ووكلائه والتي تعتبر نقاط الخدمة الدائمة المنتشرة في مراكز المديريات والعزل في أنحاء الجمهورية، حيث وصل البنك إلى 3,328 نقطة صرف، يمكن للمستفيدين من خلالها استلام مستحقاتهم.
2. الصرف عبر الفرق الميدانية: وهي نقاط الخدمة المؤقتة التي تقوم بتنفيذ عملية الصرف في المديريات والعزل التي لا تتوافر فيها مراكز صرف ثابتة أو في التجمعات السكنية البعيدة عن مراكز الصرف الثابتة؛ حيث يتوفر لدى البنك 600 فريق ميداني على مستوى الجمهورية يقومون بصرف الحوالات النقدية في مختلف المديريات المستهدفة.
3. الصرف الإيصالي: تقوم فرق الصرف الميدانية بتقديم خدمة الصرف الإيصالي للحالات الخاصة من المستفيدين من كبار السن والعجزة والمعاقين والمرضى غير القادرين على الوصول إلى مراكز الصرف الثابت أو إلى فرق الصرف الميدانية في مديرياتهم، إذ تقوم فرق الصرف الإيصالي بالوصول إلى سكن المستفيد غير القادر على استلام مستحقاته سواء عبر مراكز الصرف الثابتة أو عبر فرق الصرف الميدانية، إذ يُعد تنفيذ هذه الخدمة ضمن المسؤولية الاجتماعية للبنك.
وما يزال البنك في توسع مستمر لزيادة عدد وكلائه الماليين وغير الماليين.
وفيما يتعلق بأبرز إنجازات البنك خلال الفترة الماضية ومؤشرات الأداء يقول اللاعي إن لدى بنك الأمل للتمويل الأصغر العديد من الإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية أهمهما:
- حصول البنك على العديد من الجوائز العالمية والإقليمية في مجال الابتكار والتميز لمنتجات وخدمات التمويل الأصغر.
- تنوع للمنتجات المالية المقدمة للجمهور في كافة فروع البنك.
- تنفيذ مشاريع التحويلات الاجتماعية والممول من المنظمات الدولية العاملة في اليمن، كاستجابة طارئة لأزمة الغذاء في اليمن.
- اختيار بنك الأمل كتجربة وحيدة للعرض أمام اللجنة العليا لتسيير بنوك الفقراء.
- اختيار البنك كواحد من أفضل عشر مؤسسات تمويل أصغر بالعالم في العمل في ظل الأزمات.
- إطلاق خدمة النقود الإلكترونية (بيس) في العام 2017م كإحدى آليات التشميل المالي للفقراء باعتبار أن استخدام الهواتف المحمولة أصبح في متناول جميع فئات المجتمع. ووصول البنك حالياً إلى أكثر من 70 ألف حساب إلكتروني في تطبيق بيس.
- فتح البنك حتى الوقت الحالي قرابة 199 ألف حساب ادخار وبمحفظة تزيد عن 15 مليار ريال.
- مول البنك أكثر من 149 ألف تمويل منذ تأسيسه حتى الآن وبمحفظة تزيد عن 17 مليار ريال.
- مول البنك أكثر من 5 ألف تمويل في الريف وبمحفظة تزيد عن 2,6 مليار ريال.
- مول البنك قرابة 70,4 ألف تمويل للشباب وبمحفظة تصل إلى 7 مليار ريال.
- مول البنك أكثر من 74 ألف تمويل للمرأة وبمحفظة تزيد عن 4 مليار ريال.
كما يوجد في خططنا للسنوات القادمة العديد من المشاريع والتي تهدف لتحقيق أثر كبير في تحقيق الشمول المالي وبما يساهم بشكل إيجابي في رفع عجلة التنمية الاقتصادية داخل البلد.


 

مواضيع ذات صلة :