واستعرض الاجتماع تقرير رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر أحمد الكبسي مهام الهيئة واهدافها ودورها في تنظيم قطاع المشروعات الصغيرة والاصغر والعمل على تنميته ودعمه بما يسهم في رفع كفاءته كأحد روافد الاقتصاد الوطني.
وتناول احتياجات الهيئة وضرورة اعتماد موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة وتوفير الإمكانات اللازمة لها لتتمكن من القيام بواجباتها المناطة بها.
وفي الاجتماع أشار وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة إلى أهمية دور المشاريع الصغيرة والأصغر باعتبارها من أهم عناصر التنمية الاقتصادية المستدامة وأداة من أدوات التخفيف من الفقر والحد من البطالة وإيجاد فرص العمل .
ولفت إلى أن إنشاء الهيئة يأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير ودعم وتشجيع مبادرات ومشاريع التمكين الاقتصادي.
وتطرق الوزير الدرة إلى دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد المُحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني باعتبارها من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي في البلاد وتلعب دور أساسي في تنمية عجلة الاقتصاد والإنتاج المحلي مما يحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والخدمات الأساسية.
وأوضح أن هذا الاجتماع يعد تدشينا للمرحلة الثانية من النزول الميداني إلى المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة والشركات التي تشرف عليها بهدف تعزيز وتحسين أدائها لتقوم بدورها بالشكل المطلوب في خدمة المواطن وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأكد استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح خطط وبرامج ومشاريع الهيئة.
وناقشت اللجنة الفنية مع رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة آليات العمل الحالية والصعوبات التي تواجه عملها والرؤى والخطط المستقبلية وإمكانية تطوير التشريعات وقانون الهيئة ولوائحها الداخلية.
سبأ
