واستعرض الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي ووكيل الوزارة لقطاع الصناعة المهندس عادل مرغم ورئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالوزارة منذر الشرجبي المهام والأنشطة والمشاريع التيً أنجزتها الوزارة خلال الفترة المنصرمة ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة وجهودها في الجوانب الإدارية والاقتصادية والصناعية والتجارية.
وتطرق الاجتماع الى آليات تحليل ومراجعة القوانين والأنظمة واللوائح القائمة لغرض تعديلها ومبررات التعديل وكذا القوانين والتشريعات الجديدة لمواكبة التطورات في مختلف الجوانب والمجالات المتعلقة بمهام الوزارة.
وخلال الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة ضرورة تقييم الأداء وتحديد اتجاهات العمل المستقبلي للقطاعات والإدارات العامة بالوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات والسبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات لتنفيذ مشاريع الرؤية الوطنية وبرامج التعافي الاقتصادي.
وأشار إلى اهمية التركيز على المشاريع المتعلقة باستنهاض القدرات المتاحة وتفعيل الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم الأهداف المشتركة في القطاع الصناعي والتجاري.
وشدد على رفع وتيرة الأداء وتجاوز أوجه الاختلالات والمعوقات وتلاقي أوجه القصور وتعزيز الإيجابيات لتحقيق النجاح المطلوب في مهام الوزارة .
كما حث على الاهتمام ببلاغات وشكاوى المواطنين ومتابعتها أولا بأول.
من جهته أشار نائب وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية تضافر الجهود وتكاملها والتنسيق بين القطاعات والوحدة التنفيذية وتحديد الاولويات لاستيعاب المشاريع الهامة ضمن خطط المرحلة القادمة .
ولفت إلى جهود الوزارة لتطوير وتحديث أنظمة خدمات الجمهور بالوزارة وتفعيل نظام الشكاوى لتبسيط الإجراءات للمستفيدين من خدمات الوزارة والمتعاملين وحل مشاكلهم أولاً بأول .
وحث على وضع آلية عمل لتنسيق الجهود بين كافة القطاعات في الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها في وضع المشاريع والبرامج.
سبأ
