اختتام برنامج التدريب القانوني لكوادر وزارة الاقتصاد

هدف البرنامج على مدى أربعة أسابيع إلى اكساب 100 متدرب معارف ومهارات حول الإجراءات القانونية لتسجيل وحماية الأسماء التجارية بكفاءة من خلال القواعد القانونية، وكذا التوعية بأهم القوانين المتصلة بعمل الوزارة خاصة المتعلقة بحماية المستهلك والملكية الفكرية.

وفي اختتام البرنامج أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ، على أهمية البرنامج التدريبي في إكساب موظفي كوادر الوزارة المهارات القانونية وتمكينهم من أداء أعمالهم بكفاءة واقتدار وتعزيز صمود الجبهة الاقتصادية .

وأشار الشوتري الى ان الوزارة تعمل وفق 18 قانونا وان الموظف يحتاج الى الالمام بهذه القوانين والترابط فيما بينها بما يسهم في تطوير جودة وكفاءة العمل .

بدوره أشار وكيل قطاع قضايا الدولة بالمكتب القانوني للدولة القاضي عدنان المحطوري، إلى أهمية تأهيل خبراء قانونيين للمساهمة في تطوير وتعديل اللوائح والقوانين الخاصة بوزارة الاقتصاد لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة.

وأوضح أن التوعية بالقوانين في جميع قطاعات الدولة سيساهم في الارتقاء بالعمل ومواجهة التحديات التي تعيق العمل الإداري.

من جهته استعرض رئيس مركز التدريب القانوني الدكتور محمد الزبيري، أهم محاور البرنامج التي شملت الملكية الفكرية، وحماية المستهلك والشركات والوكالات وفروع البيوت الأجنبية، والضبطية القضائية لكل محور.

وأشار إلى أن البرنامج يأتي في إطار توجهات الدولة لتطوير العمل القانوني بالوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال دورات متخصصة تلبي احتياجات العمل في كل جهة.

فيما أشاد عبدالله الصرمي في كلمة المتدربين، بجهود الكادر التدريبي بمركز التدريب القانوني لإكسابهم الفهم الشامل للنصوص القانونية وإثراء الحصيلة العلمية والعملية.. لافتا إلى أهمية تطبيق مخرجات البرنامج على الواقع وتنسيق العمل بين قطاعات الوزارة والجهات المعنية.

تخلل الاختتام الذي حضره مدير الموارد البشرية بوزارة الاقتصاد خالد عبيد، ومدير الشؤون القانونية عادل صبر، ورؤساء الدوائر ومدراء العموم بالمكتب القانوني، تكريم المتدربين بشهادات المشاركة.