سلط إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الرخصة الذكية الموحدة بالكويت في فبراير/شباط الماضي، الضوء على دعم التحول الرقمي في إطار خطة الكويت 2035 الاستراتيجية، حيث سيتيح المشروع لوزارة التجارة والصناعة أن تكون الجهة المختصة بإصدار الرخصة، مع ربط الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالتراخيص تلقائيا، وهو ما من شأنه تسريع عملية الموافقات والإجراءات التنظيمية في المؤسسات.