كشف معهد «ماستركارد» للاقتصاد عن تقريره السنوي للعام المقبل، والذي يقدّم صورة عن تأثير الاقتصاد العالمي الذي يمرّ بمراحل تعافٍ متفاوتة، على النمو وسلوكيات الإنفاق عند المستهلكين، وأشار التقرير إلى أن تأثير التضخم وارتفاع أسعار الفائدة سيكون أشدّ على بعض الأسواق من غيرها.

تريليونات الدولارات محتها الأسواق المالية العالمية خلال العام الجاري الذي يعد الأكثر اضطرابا على الإطلاق، لتقترب مؤشراتها من تسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 2008، مع تزايد حالة التشاؤم من المستثمرين نتيجة عديد من العوامل كان أبرزها التضخم وأسعار الفائدة وتباطؤ الاقتصاد العالمي إضافة إلى النهاية المفاجئة للأموال السهلة.

تراجعت الأسهم في الأسواق المالية العالمية بعد موجة رفع لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي اللذين حذرا من تحديات في المستقبل.

قالت وزارة المالية الصينية، في بيان،  (السبت)، إن الصين ستصدر سندات خزانة خاصة بأجل ثلاث سنوات بقيمة 750 مليار يوان (نحو 108 مليارات دولار أميركي) لدعم اقتصادها.

أشار تقرير صدر عن منظمة العمل الدولية الى أن ارتفاع التضخم أدى إلى انخفاض مذهل في قيمة الأجور الحقيقية وذلك للمرة الأولى هذا القرن.

حذر رئيس بنك التنمية الأسيوي ماساتسوجو أساكاوا من الوتيرة العنيفة التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفعه لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، بعد يومين فقط من تصريحات محافظ البنك المركزي بأنه أصبح من المنطقي الآن البدء في خفض وتيرة التشديد النقدي.

أكد مؤسس مركز التنافسية العالمي ستيفان غاريلي – الذي يشغل أيضا منصب أستاذ فخري في جامعة لوزان – أن الأزمة الاقتصادية العالمية تتكون من مجموعة أزمات، مشيراً إلى أن تحديد هذه المشكلات الاقتصادية يمثل نصف الحل، بينما يرتبط النصف الثاني بالمدة التي ستستغرقها هذه الأزمات، حسب تحليل اقتصادي نشره في صحيفة «لوتون» السويسرية.

تجد الدول النامية نفسها أمام تحديٍ كبيرٍ لمواجهة آثار تغير المناخ، حيث كشف تقرير حديث أن الدول النامية بحاجة إلى العمل مع المستثمرين والدول الغنية وبنوك التنمية للحصول على تمويل خارجي حجمه تريليون دولار سنويا للعمل على تفادي الآثار السلبية لتغير المناخ بحلول نهاية العقد.