يؤدي سحب التحفيز ببطء شديد إلى المخاطرة بتضخيم أسعار العقارات، وتفاقم مخاوف الاستقرار المالي على المدى الطويل، كما يعني سحب برامج التحفيز دفعة واحدة زعزعة الأسواق ودفع أسعار العقارات إلى الانخفاض، مما يهدد الانتعاش الاقتصادي من جائحة كوفيد-19.
ومع استحضار ذكريات الأزمة المالية العالمية والتي لا زالت أثارها حية في أذهان صانعي السياسة، فإن كيفية السيطرة على أسعار المنازل المرتفعة هي معضلة في طليعة المداولات، حيث دفع تعافي النمو بعض البنوك المركزية إلى مناقشة تباطؤ شراء الأصول وحتى رفع أسعار الفائدة.
وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الذين يفضلون تقليص برنامج شراء السندات إلى ارتفاع أسعار المنازل كأحد أسباب القيام بذلك. ويبحثون على وجه الخصوص بجدية في مشتريات بنك الاحتياطي الفيدرالي للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، والتي يخشى البعض من أنها تزيد الطلب على الإسكان في سوق ساخنة بالفعل.
في الأسبوع المقبل، يلتقي محافظو البنوك المركزية في نيوزيلندا وكوريا الجنوبية وكندا لوضع السياسة، وقد يحفز ارتفاع أسعار المساكن الضغط لفعل شيء ما لإبقاء المنازل في متناول العمال المنتظمين.
وفي مواجهة انتقادات لدوره في تأجيج أسعار المساكن، كان البنك المركزي الكندي من بين أوائل البنوك المركزية ضمن الاقتصادات المتقدمة الذي تحول إلى سياسة أقل توسعية، مع جولة أخرى من التناقص التدريجي المتوقع في قرار بشأن السياسة يوم الأربعاء المقبل.
فيما حذر بنك كوريا الجنوبية الشهر الماضي من أن أسعار العقارات “مبالغ فيها بشكل كبير”، وأن عبء سداد ديون الأسر يتزايد. لكن تفشي الفيروس المتفاقم قد يكون مصدر قلق أكثر إلحاحاً في اجتماع لجنة السياسة يوم الخميس في سيول.
وفي أكبر إعادة تفكير استراتيجية منذ إنشاء منطقة اليورو، رفع البنك المركزي الأوروبي هذا الشهر هدف التضخم الخاص به. وفي إشارة إلى ضغوط الإسكان، سيبدأ المسؤولون في النظر في تكاليف الإسكان المشغول بملكية في مقاييسهم التكميلية للتضخم.
كما أشار بنك إنجلترا الشهر الماضي إلى عدم ارتياحه بشأن سوق الإسكان في المملكة المتحدة. وبدوره أبدى بنك النرويج المركزي قلقه بشأن تأثير أسعار الفائدة المنخفضة للغاية على سوق الإسكان وخطر تراكم الاختلالات المالية.
فيما استخدم بنك التسويات الدولية تقريره السنوي الذي صدر الشهر الماضي للتحذير من أن أسعار المنازل قد ارتفعت بشكل حاد خلال الوباء أكثر مما تشير الأساسيات، مما يزيد من ضعف القطاع إذا ارتفعت تكاليف الاقتراض.
في حين أن الحل لعصر الوباء من المتوقع أن يكون سحب الدعم تدريجياً من قبل معظم البنوك المركزية، إلا أن كيفية القيام بذلك دون الإضرار بحاملي الرهن العقاري ستكون تحدياً رئيسياً، وفقاً لـ كازو موما، الذي كان مسؤولاً عن السياسة النقدية في بنك اليابان.
وقال موما، الذي يعمل الآن كخبير اقتصادي في معهد ميزوهو للأبحاث: “السياسة النقدية أداة فظة.. إذا تم استخدامها لبعض الأغراض المحددة مثل تقييد أنشطة سوق الإسكان، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل أخرى مثل المبالغة في التعافي الاقتصادي”.
لكن عدم التصرف يحمل معه مخاطر أخرى، حيث يُظهر التحليل الذي أجرته بلومبرغ إيكونوميكس، واطلعت عليه “العربية.نت”، أن أسواق الإسكان تُظهر بالفعل تحذيرات على غرار فقاعات عام 2008، مما أثار تحذيرات من الاختلالات المالية وتعميق عدم المساواة.
ونظراً لأن العديد من الاقتصادات لا تزال تصارع الفيروس أو تبطئ نمو القروض، فقد يبحث محافظو البنوك المركزية عن بدائل لارتفاع أسعار الفائدة مثل التغييرات في حدود القرض إلى القيمة أو ترجيح مخاطر الرهون العقارية، ضمن ما يسمى بالسياسة الاحترازية الكلية.
ومع ذلك، فإن مثل هذه الإجراءات ليست مضمونة للنجاح لأن الديناميكيات الأخرى مثل عدم كفاية العرض أو سياسات الضرائب الحكومية تعتبر متغيرات مهمة للقطاع العقاري. وبينما تتدفق الأموال الرخيصة باستمرار من البنوك المركزية، فمن المرجح أن تواجه مثل هذه الإجراءات صعوبة في كبح جماح الأسعار.
