ولفت، في منتدى المستهلك المالي والرقمي، إلى أن عجلة البناء والتحديث والتطوير في بلادنا تسير على قدم وساق،
مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات بما يسهم في إنجاح التحول الرقمي كضرورة حتمية وعصرية.
وحث مقبولي على ترجمة الأبحاث والدراسات وأوراق العمل التي سيناقشها المنتدى على أرض الواقع من خلال تحويلها إلى برنامج عمل وتعزيز الوعي لدى المستهلك بأهمية التحول نحو الدفع الرقمي .
وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمصرفي لتقديم خدمات مالية رقمية متميزة وتلبية احتياجات المتزايدة المستهلك المالي الرقمي وحمايته.
وفي سياق متصل أشار مدير عام نظم المدفوعات في البنك المركزي اليمني يحيى الخطيب إلى أهمية المنتدى لما يمثله موضوع حماية المستهلك المالي في العمل المصرفي كأولوية لتعزيز الشمول المالي وتساعد على رفع الوعي المصرفي ونشر الثقافة المالية في أوساط المجتمع.
وتطرّق إلى خطط وبرامج البنك المركزي اليمني في إطار توجهات الدولة للتحول نحو الاقتصاد الحقيقي وتعزيز الشمول المالي وتحقيق الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
ولفت إلى أن التقدم والتسارع الكبير محليا وعالميا في توظيف التكنولوجيا في القطاع المالي والمصرفي يؤكد ضرورة تعزيز حماية المستهلك المالي.
وأكد أن البنك المركزي اليمني يعمل على ترخيص وتنظيم ومراقبة الخدمات المالية ومقدميها وتنسيق الجهود بين كافة الأجهزة ضمن إطار صلاحياته المستمدة من الدستور والقوانين النافذة .
من جهته أشار رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور الى أن منتدى المستهلك المالي الرقمي يأتي استجابة للتطورات المتسارعة التي شهدتها التقنية المالية والتي باتت جزءاْ من حياة المستهلك المالية اليومية.
ولفت إلى أن النوافذ الرقمية للمدفوعات صارت في متناول الجميع وبات التعامل مع هذا الواقع الجديد ضرورة حتمية وعصرية ومسؤولية مجتمعية يجب التعاطي معها وفق استراتيجية واضحة للنهوض بها وتوفير متطلباتها وقراءة تحدياتها بوضوح.
وتطرّق إلى أهداف المنتدى في توفير فرص كبيرة لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات والتجارب والحلول للمدفوعات الرقمية لتطويرها وتحسين جودتها.
وثمّن دعم الحكومة والبنك المركزي اليمني وكافة الشركاء الداعمين لإقامة هذا المنتدى بما يسهم في تحسين وتطوير جودة خدمات المدفوعات الرقمية وضمان كفاءتها وكذا تهيئة البنية التشريعية والقانونية لحماية المستهلك المالي الرقمي.
فيما أشار مدير عام البنك اليمني للإنشاء والتعمير مدين عبد الجليل مسعود إلى أن الوتيرة المتسارعة لرقمنة الخدمات المالية والابتكار في البنية التحتية المالية وانتشار استخدام المدفوعات الرقمية أدت الى فرض نمط جديد للتعاملات المالية وبات يشغل حيزا كبيرا من استراتيجيات الأعمال لدى كافة القطاعات وعلى وجه الخصوص القطاع المالي والمصرفي في مختلف بلدان العالم.
ولفت إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية ينمو بمعدلات غير مسبوقة وأصبحت صناعة الخدمات المالية والمصرفية يهيمن عليها وتتحكم فيها الابتكارات والتطورات في التكنولوجيا الرقمية.
وشدّد على ضرورة إعداد إطار وقواعد تنظيمية وتشريعية ملائمة بمشاركة البنك المركزي والجهات الحكومية والهيئات التنظيمية وجمعيات ومنتديات حماية المستهلكين والجهات ذات العلاقة لمواكبة وتيرة التغيير والتطوير المتسارع وتزويد المستهلكين بوسائل وأدوات الحماية التي تمكّنهم من المشاركة بفعالية في مثل هذا التحول، بالإضافة الى تفعيل دور الجهات والهيئات ذات العلاقة بالتثقيف ونشر الوعي الرقمي لدى المستهلكين.
من جهته تطرّق رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة حسن الكبوس، إلى ضرورة مواكبة التطورات الكبيرة في التجارة الإلكترونية وأهمية مواكبتها وتوسيع نطاق استخدام المدفوعات الرقمية وتشجيع الابتكارات في هذا الجانب وتعزيز ثقة المستهلك المالي الرقمي.
وأشار إلى أهمية العمل على تعزيز منتجاتنا الوطنية في السوق الرقمي ومنح المزايا والتسهيلات للاستثمار الوطني، وبما يحقّق النمو والتوسع للصناعات المحلية والمنتج المحلي الوطني ونشر الوعي لدى المستهلك للتوجه نحو المنتجات الوطنية وحشد التسويق الرقمي لها ودعمه للوصول اليها.
وعبّر عن أمله في أن يخرج المنتدى بتوصيات لخلق وبناء التفاعل الرقمي بين العلامات التجارية الوطنية وكافة المنتجات المحلية والمستهلك في عبر التسوق الرقمي.
وأكّد الكبوس استعداد القطاع الخاص للتعاون التام مع البنك المركزي والوزارات الأخرى المعنية بالتجارة الإلكترونية وجمعية حماية المستهلك في لعب دور رئيسي في ضمان حقوق المستهلك المالي الرقمي.
بعد ذلك بدأت جلسة العمل الأولى برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب والتي ناقشت خمس أوراق عمل الأولى بعنوان "واقع وتحديات المدفوعات الرقمية في القطاع الحكومي" قدمها وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر والثانية بعنوان "مؤشرات نمو المدفوعات الرقمية في القطاع الحكومي" قدّمها مدير عام نظم المدفوعات في البنك المركزي اليمني يحيى الخطيب، فيما تناولت الورقة الثالثة جهود رقمنة المدفوعات الحكومية ودورها في تمكين المستهلك لاستخدام وسائل وقنوات الدفع الرقمي الضرائب والجمارك والنقل كنماذج قدمها كل من الوكيل المساعد لقطاع التحصيل بمصلحة الضرائب عبد الله كزمان، ومدير عام النظام الآلي في مصلحة الجمارك محمد علي القدمي، ومدير الحوالات النقدية والوكلاء في بنك اليمن والكويت، علاء النصيف، وتناولت الورقة الرابعة رؤية الدولة للتحول نحو مجتمع رقمي غير نقدي واستشراف مستقبلها قدمها رئيس وحدة التخطيط بمكتب الرؤية الوطنية حمدي الشرجبي، واستعرضت الورقة الخامسة التي قدمها مدير دائرة البحوث والتطوير في البنك الأهلي اليمني صلاح الفائق التحديات والفرص لتعزيز المدفوعات الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص.
وكان منتدى المستهلك المالي والرقمي الذي تنظمه الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالتعاون مع البنك المركزي اليمني، تحت عنوان "واقع ومستقبل المدفوعات الرقمية وتوجهات المستهلك نحو الدفع الرقمي"، قد بدأ اليوم فعالياته في العاصمة اليمنية صنعاء، ويناقش على مدى ثلاثة أيام أوراق عمل حول واقع ومستقبل المدفوعات الرقمية وتوجهات المستهلك نحو الدفع الرقمي تتضمن اتجاهات القطاع الحكومي للتحول نحو الدفع الرقمي التحديات والفرص وواقع وتحديات البيئة التشريعية والقانونية لخدمات منظومة الدفع الرقمي وكفاءة وتقنيات الدفع الرقمي ودورها في توسيع نطاق انتشار واستخدام المدفوعات الرقمية وتطوير البنية التحتية الرقمية وتمكين التقنيات المالية الحديثة ودورها في ضمان خدمات دفع رقمية مستدامة وكذا آفاق البيئة الاستثمارية للمدفوعات الرقمية في اليمن وفرص الاستثمار الواعدة في مجال التقنيات الجديدة والناشئة وتوجهات سلوك المستهلك نحو الدفع الرقمي وأهم العوامل المؤثرة لاختيار وسائل الدفع الرقمي.
حضر المنتدى نائب وزير الصناعة والتجارة احمد محمد الشوتري ووكيل وزارة العدل للشؤون المالية القاضي أحمد الكحلاني، والأستاذ أكرم الجرموزي، مساعد القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية للدراسات والبحوث، والأستاذ وليد الغفاري، المدير المالي للجمعية، وممثلو الجامعات والبنوك والمصارف والمؤسسات المالية وخبراء التقنية المالية وكبار متخصصي الدفع الرقمي في اليمن.
