واستعرض الاجتماع برئاسة رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية الطاف الغفاري الآلية المتبعة لدراسة ملاحظات الجهات على المشروع من الناحية القانونية والفنية وإعداد الردود المناسبة واستيعاب ما يثري مشروع القانون من ملاحظات ومقترحات الجهات.
وخلال الاجتماع أشارت رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية إلى أهمية القانون لإيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية للتجارة الالكترونية وتشجيع الاستثمار في مجالات الأعمال المعتمدة على التقنيات الرقمية بما يساهم في توسع مجالاتها.
وأوضحت أنه سيتم مناقشة المسودة النهائية للمشروع في لقاء تشاوري مع مختلف الجهات المعنية لإثرائه وتقديمه بشكله النهائي إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره ورفعه لمجلس النواب لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره .
وثمنت الغفاري دعم وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر وقيادة الوزارة لعمل اللجنة وتقديم كافة التسهيلات لها لإنجاح مهامها في إعداد المشروع في أقرب وقت نظرا للأهمية التي يمثلها.
