وأكَّد المنتدى في تقريره المنشور على موقعه الرسمي أنَّ التوقّعات بتحسُّن معدلات التضخم من شأنها أن تمنح البنوك المركزية حول العالم فرصة أكبر لاتخاذ القرارات بشأن سياستهم، إذ يتوقّع الكثير أن تتجه معدلات التضخم نحو الاعتدال، قبل خفضها خلال العام الجاري.
وتفصيلاً، فإنَّ توقعات كبار الاقتصاديين الصادرة عن المنتدى خلال يناير الماضي، تشير إلى بعض الإيجابيات بما في ذلك تباطؤ معدلات ارتفاع الأسعار، والتقدم في الذكاء الاصطناعي.
وشدّد المنتدى على أنَّ التضخم العالمي مستمر في التراجع، مما يدعم التوقعات في تراجع طفيف في أسعار الفائدة خلال 2024؛ إذ من المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي إلى 4.8 بالمئة، مقارنة بـ 5.9 بالمئة خلال عام 2023، الأمر الذي وصفه المنتدى بـ "الانخفاض الحاد"، خاصّة وأنّه قد بلغ نحو 9.2 بالمئة خلال عام 2022.
وأكّد المنتدى أنّه من المتوقع أن يصل معدل التضخم الأساسي إلى 4.5 بالمئة خلال 2024، والتضخم الأساسي هو المقياس الذي يستثني العوامل المتقلبة في كثير من الأحيان مثل الغذاء والطاقة.
كما توقع غالبية الاقتصاديين أيضاً تخفيف أسواق العمل في الاقتصادات المتقدمة، بالإضافة إلى تخفيف الظروف المالية، بالإضافة إلى مواجهة صانعي السياسات معضلة بسبب عدم اليقين الكبير حول التطورات الاقتصادية والمالية.
وأوضح المنتدى أنّ البنوك المركزية سيكون لديها عدد قليل فقط من الأدوات التي ستساعدها على التعامل مع الظروف الاقتصادية.
وجاء على رأس هذه الأدوات، رفع أسعار الفائدة أو خفضها، والتي تستخدمها البنوك المركزية العالمية لتحفيز الاقتصاد أو تهدئته، إذ أكّد التقرير أنَّ انخفاض أسعار الفائدة يشجّع على الاقتراض والإنفاق، بينما يساهم رفع أسعار الفائدة في كبح جماح التضخم.
وشدد التقرير على أنَّ التوقعات بتخفيف الضغوط التضخمية، سيمكّن محافظي البنوك المركزية الذين رفعوا أسعار الفائدة مؤخراً، بالبدء في التفكير في خفضها، حيث توقع كبار الاقتصاديين في المنتدى نحو 93 بالمئة منهم، تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المعرضة للتضخم، وذلك وفقاً لمسح المنتدى في سبتمبر 2023.
أمَّا ثاني الأدوات التي يمتلكها البنوك المركزية؛ فجاء "التوجيهات المستقبلية"، والتي تلجأ إليها البنوك لتوضيح نواياها بشأن أسعار الفائدة دون الحاجة إلى تغييرها بشكل فعلي، وهو الأمر الذي يؤثر على توقّعات السوق وتوجيه السلوك الاقتصادي.
فمثلاً، بحسب ما استشهد تقرير المنتدى؛ فإنّه في المملكة المتحدة، يُشير البنك المركزي إلى أنه ينتظر المزيد من الأدلة قبل خفض أسعار الفائدة؛ ومع ذلك، فقد اختار عدم تكرار التحذيرات السابقة حول احتمال رفعها، مما يُطمئن الأسواق إلى عدم وجود خطط لزيادة تكاليف الاقتراض في الوقت الحالي.
أمَّا ثالث هذه الأدوات هو التفاعل مع السياسة المالية؛ فهو أن تأخذ البنوك المركزية السياسات المالية في الاعتبار عند التعامل مع الاقتصاد ونموه؛ لكن تقرير المنتدى يظهر نظرة حذرة بين كبار الاقتصاديين عندما يتعلق الأمر بالتوازن بين المنافسة العالمية والاستقرار المالي والتنمية الصناعية.
لكنّ بشكل عام، بحسب تقرير المنتدى؛ فقد أظهرت توقعات كبار الاقتصاديين قلقاً حيال الضعف الاقتصادي العالمي، حيث يتوقع 56 بالمئة منهم تراجعاً اقتصادياً عالمياً، متوازنًا مع الإيجابية المتمثلة في تخفيف الضغوط التضخمية.
سكاي نيوز
