يهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية في مجال مكافحة الاحتيال المالي وغسل الأموال، وتوفير منصة لمناقشة التحديات والمشكلات التي تواجهها اليمن في هذا الصدد.. ومن المقرر أن يستمر الملتقى لمدة يوم واحد، حيث سيتم عقد جلسات عمل وندوات وورش عمل يشارك فيها العديد من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة الجرائم المالية.
ومن المتوقع أن يتناول الملتقى مواضيع متنوعة تشمل تحليل النظم المصرفية والمالية وتعزيز القدرات الوطنية في مكافحة الاحتيال وغسل الأموال، بالإضافة إلى مناقشة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال كما سيتم استعراض التطورات القانونية والتشريعية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية وتوزيع التقارير والمعلومات اللازمة للتصدي لهذه الجرائم.
تعد مبادرة هذا الملتقى بمثابة خطوة هامة في مكافحة الاحتيال وغسل الأموال في اليمن، حيث يعد هذا القطاع أحد التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة ومن المأمول أن يسهم الملتقى في تحقيق تقدم ملموس في مجال مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الحوكمة المالية في اليمن.
من المتوقع أن يحضر الملتقى عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة الاحتيال وغسل الأموال من داخل اليمن ، بالإضافة إلى ممثلين عن البنوك، والمؤسسات المالية، والجهات الرقابية المحلية والدولية ، وسيتيح الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة وبناء شبكات تعاون قوية بين جميع الأطراف المشاركة.
من المؤمل أن يسفر الملتقى عن توصيات وتوجيهات هامة تعزز جهود مكافحة الاحتيال وغسل الأموال في اليمن ويأتي هذا الملتقى في ظل الحاجة الملحة لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية في البلاد وتعزيز الثقة في النظام المالي والاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن مكافحة الاحتيال وغسل الأموال تعد أمرًا حيويًا للحفاظ على استقرار النظام المالي والحد من تمويل الأنشطة الإجرامية والإرهابية، وتعتبر الجهود المبذولة في هذا المجال جزءًا أساسيًا من التزام اليمن بمكافحة الجريمة المالية والحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
من المتوقع أن يكون الملتقى فرصة حاسمة لتعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتعزيز القدرات والموارد المتاحة لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال في اليمن، ويأمل المنظمون أن يسهم هذا الحدث في تنمية مهارات وقدرات الصرافين في اكتشاف حالات الاشتباه والإبلاغ عنها وكذلك تعزيز الوعي والتوعية بأهمية مكافحة الجرائم المالية وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في قطاع المال والأعمال في اليمن.
يُشار إلى أن شبكة الامتياز للحوالات المالية هي إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة في تقديم الخدمات المالية وتحويل الأموال على مستوى اليمن، بينما تعد اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جهة رسمية مكلفة بتعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية في البلاد ، وتعمل جمعية الصرافين اليمنيين على تنظيم نشاط صرافة العملات في اليمن وتشكل وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي اليمني جزءًا هامًا من البنية التحتية المالية للبلاد وتعمل على جمع وتحليل المعلومات المالية لدعم جهود مكافحة الجرائم المالية وضمان استقرار النظام المالي.
