سوق الدوحة : المؤشر يفقد 60 نقطة .. ويغلق عند 8948 نقطة

ويغلق عند 8948 نقطة ( -0.7%)، مع تراجع التداولات إلى 527 مليون ريال . وأقفل سهم صناعات قطر مرتفعاً عند 154 ريال ( + 0.66%)، وكهرماء عند 103 ريال ( +1.8%)، بينما انخفض سهم النقل البحري إلى 69.2 ريال ( -4.2%)، والملاحة عند 113.1 ريال ( -0.7%)، وبروة العقارية عند 52.1 ريال ( -0.19%). و لم يتم خلال تعاملات اليوم تداول أسهم البنك الوطني، نظراً لإجتماع الجميعية لعمومية والتي سيتم من خلالها مناقشة زيادة رأس مال البنك . يشار إلى أن مجلس الفيدرالي الاحتياطي الأميركي ـ البنك المركزي ـ سيعقد نهاية الشهر الجاري وتحديدا في الـ 31 منه، اجتماعا سيقرر حياله ما سيتخذه بشأن خفض الفائدة نتيجة لتصاعد أزمة الرهن العقاري أو الأبقاء عليها كما هي. وكان المجلس الفيدرالي خفض سعر الفائدة يوم 18 أغسطس (آب) الماضي وأحجمت السعودية وعمان والبحرين عن اتباع خطاه واختارت تحمل الضغوط على عملاتها بدلا من زيادة التضخم في الداخل. فيما خفضت قطر والامارات وهما الدولتان اللتان تشهدان أعلى معدلات تضخم في المنطقة أسعار الفائدة الى جانب الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار.وقال الزدجالي بعد اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية الخليجيين في جدة أمس، ان التحركات المستقبلية لأسعار الفائدة ستعتمد على الوضع الاقتصادي لكل دولة، موضحا ان كل دولة لها ظروفها الاقتصادية الخاصة. من جانب، آخر، ذكر السياري انه سيتم الرفع إلى اجتماع القمة الخليجي الذي سيعقد في قطر خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل تقييمهم لخطة الوحدة النقدية، مشيرا إلى أن القادة سيقررون ما اذا كان يمكن الوفاء بموعد تطبيق الاتحاد النقدي في موعده المحدد مسبقا عام 2010. إذ أبان انهم لم يناقشوا موعدا نهائيا جديدا للوحدة النقدية. وسيرفع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية تقييمهم لخطة الوحدة النقدية الى القادة الذين سيحسمون الأمر في اجتماعهم المقبل.وكانت قد صدرت تصريحات في وقت سابق من مسؤولين خليجيين لمحوا فيها إلى صعوبة الالتزام المحدد مطلع 2010، إن لم يكن مستحيلا.من جهة أخرى، أشار السياري إلى أن المجلس أجمع على استمرار سياسة سعر الصرف الحالية دون تغيير، لعدم الحاجة الى ذلك في الوقت الراهن، مضيفاً أن في حال استمرار التضخم سيتم دراسة التطورات بشكل مستمر لاتخاذ الإجراءات المناسبة كون أن التطور الاقتصادي ديناميكي ومن المفترض يتم تقييمه بشكل مستمر واتخاذ ما يناسب الاقتصاد الوطني لدول الخليج.وقال السياري إن مدير عام صندوق النقد الدولي استعرض مع الوزراء والمحافظين التطورات الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على اقتصاد دول الخليج وكذلك تم تبادل وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية في دول المنطقة والتنسيق مع صندوق النقد الدولي في ما يخص التوصيات وما يخص التطور الاقتصادي في المنطقة.ولمح السياري إلى أن تقييم العملات وأسعار الصرف لوحظ أن هناك صعوبة في تقرير أو تحديد أسعار الصرف فيما يخص دول المنطقة والدول العالمية كونه لا يخص دول المنطقة فقط بل الدول الأخرى، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي. من جانبه أوضح رودريجو راتو مدير عام صندوق النقد الدولي، أن الأداء الاقتصادي فى دول المجلس ما زال قويا ومدعوما بأسعار النفط المرتفعة وبالسياسات الحكيمة.وتطرق راتو إلى أن تحجيم التضخم هو تحد رئيسي يواجه المنطقة والاستمرار فى تطبيق الإصلاحات الهيكلية والمرونة في تطبيق سياسات العمالة الوطنية وإزالة المعوقات التي تواجه التوسع في الطاقة الإنتاجية والتنفيذ التدريجي لبعض المشاريع الذي سيساعد على خفض الضغوط التضخمية.وبين أن هناك بعض التصحيحات في البورصات المحلية العام الماضي نتيجة الإجراءات الوقائية المسبقة والبيئة الاقتصادية العامة المواتية، مشيرا إلى أن أسعار الأسهم قد بدأت في الانتعاش في الربع الثاني من العام الجاري وظلت مستقرة أثناء الاضطربات الأخيرة في أسواق الدول المتقدمة المرتبطة بالقروض العقارية.ورحب راتو بتصميم دول المنطقة للاستفادة من البيئة الحالية المواتية لبناء أسس أقوى للاقتصاد الكلي وتطبيق إصلاحات هيكلية بما في ذلك تقوية القطاع المالي وتطبيق الإصلاحات في سوق العمل وخلق بيئة مواتية لمشاركة القطاع الخاص بشكل اكبر. كما رحب باستثمارات دول المنطقة الهائلة في إطار ترتيبات مشاركة بين القطاعين الخاص والعام لتحسين البيئة التحتية وتوسيع قاعدة الإنتاج ما يخلق فرص عمل للمواطنين.وأشار مدير صندوق النقد الدولي إلى أن السنوات الماضية شهدت تطور سياسات دول المجلس المؤدية لزيادة الإنفاق العام وزيادة النمو المحلي وتحقيق الأهداف الاجتماعية بطريقة مواتية لتخفيض الخلل في التوازنات الاقتصادية العالمية.وأضاف أن تحقيق تقدم ملموس في التكامل بين دول المجلس من خلال إزالة القيود على الانتقال الحر للسلع والخدمات والعمالة الوطنية وتطبيق تعريفة حركة موحدة، إلا أنه استدرك وتطرق إلى بعض الاختلافات الهامة التي ظهرت في مواقف الدول الأعضاء حول التقدم نحو الاتحاد النقدي فإن هناك زخما ملموسا بين البلدان لتحقيق هذا الاتحاد.