طالب، مختص في الطب البديل، مكاتب وزارة الصحة العامة والسكان بضرورة الاهتمام بمراكز الطب البديل وتأهيلها بعقد دورات تدريبية وتأهيلية ومتابعة جودة الخدمة فيها، من أجل خدمة المواطن وسلامته، وحتى يستطيع معرفة المراكز المؤهلة من المراكز الدخيلة على هذه المهنة.
وانتقد محمد المساح، مدير عام مركز المساح للطب البديل، عدم وجود قانون خاص بالطب البديل، معتبرا ذلك تقصيرا من وزارة الصحة باعتبارها الجهة المعنية بصحة المواطن والمجتمع، وقال: من المفروض أن يكون هناك قانون يقنن وينظم جانب الطب البديل، الذي يعتبر مكملا للطب الحديث.
وأشار المساح إلى أنه قام بتصميم سرير خاص بمعالجة انزلاقات فقرات العمود الفقري؛ حيث يستفيد منه في معالجة القولون وهبوط الرحم عندالمرأة، وكذلك معالجة الفقرات العنقية والقطنية والعجزية، وذلك بعد جلسات مساج قبل استخدام هذا السرير، وتتم معالجة انزلاقات الفقرات بدون الحاجة الى عملية جراحية.
مضيفا بأنه لا يقوم بأي عملية تصحيح انزلاقات أو انحرافات في فقرات العمود الفقري أو القولون إلا بناء على تقرير طبي وأشعة للمريض من أي مستشفى، مبينا أنه استطاع معالجة حالات كثيرة كانت قد أجريت لها عمليات جراحية في بعض المستشفيات وفشلت، ولكنه استطاع معالجتها وشفيت تماما.
ونوه المساح بأن بدايته في الطب البديل كانت منذ العام 1988م عبر دراسات لعدد من كتب الطب البديل وكذا الطب الصيني القديم ومن خلال دراسات مسارات الطاقة في جسم الانسان؛ حيث وجد ما يقوم به من علاج خلال فترته السابقة وما توصل اليه عبر الممارسة الفردية ( الذاتية) في علاج المرضى موجودة في الطب الصيني؛ مما شجعه, وجعله يصر في الاستمرار في هذا المجال والبحث والاطلاع طيلة ثمانية وعشرين عاما من العطاء وخدمة المجتمع.
لافتا إلى أنه الآن بصدد تحضير الماجستير في الطب البديل، وكان من المفترض أن يسافر الى القاهرة في العام الماضي لولا الأحداث الحالية التي حالت دون ذلك.
وقال المساح بأن المركز يقوم بعلاج انزلاق العمود الفقري, انزلاق فقرات العنق, العصبة (المتنة), تصلب واحتكاك الركبة, تجبيرالكسور غير الدامي, الشد العضلي, علاج العصب الخامس السابع, خلع الكتف, التواء المرفق وكذا الرسغ, التواء القدم, القولون والحجامة, وبوجود كادر نسائي .
مشددا على ضرورة الحجامة، حيث تعتبر من افضل الطرق لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب وغيرها من الأمراض المتفشية لدى الكثير في عدد غير قليل من البلدان.
وكرر مدير المركز, في ختام تصريحه, طلبه للجهات ذات الاختصاص وضع الحلول المناسبه وذلك من خلال تشكيل مراكز تاهيل وتدريب العاملين بمثل هذه المراكز ومنحهم شهايد ؛ للحصول على تصاريح مزاولة هذه الخدمات اوعدمه, وذلك اسوة بكثير من دول العالم, بحيث يكون المواطن في مأمن وكذا اصحاب هذه الخبرات .
