قال الدكتور حميد صغيرسعد الريمي, نائب عميد (كلية علوم وهندسة الحاسوب) لشؤون الطلاب في جامعة الحديدة, إنه بفضل
تكنولوجيا المعلومات يعيش العالم حاليا ما يسميه البعض عصر الانفجار المعرفي حيث نعيش تطورا هائلا على كافة الأصعدة لاسيما في مجال تكنولوجيا المعلومات. و كما يقال بأن الكمبيوتر ولد من رحم الحرب العالمية الثانية كذالك الإنترنت ولد من رحم الحرب الباردة.واليوم يعد الانترنت من أسرع وسائل الاتصالات التي عرفها الإنسان حيث أصبحت خدماته تغطي العالم بأسره. و بحسب الإحصائيات الأخيرة فإن عدد مستخدمي الإنترنت في العالم وصل إلى نحو 1.5 مليار متصفح في العالم حتى عام 2008م. واستعرض في المحاضرة التي ألقاها عصر اليوم في المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل "منارات" بعنوان "تكنولوجيا المعلومات وأثرها على الاقتصاد" التقدم السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي, وعلى مدى ارتباط النمو الاقتصادي اليوم بهذه التكنولوجيا.
ولفت الريمي إلى أن اليمن يمتلك ثروة بشرية هائلة تقدر ب 22 مليون نسمة وتشير الإحصائيات بأن نسبة 70% من السكان هم من فئة الشباب, فيجب على اليمن استغلال هذه الثروة من خلال تدريبها وتأهيلها لتلبي متطلبات السوق الإقليمية والدولية. الموقع الجغرافي لليمن يمثل فرصة يجب استغلالها حيث يحيط باليمن دول لها ثروات طبيعية هائلة (دول الخليج العربي) تفتقر للعمالة المتعلمة والمؤهلة.
ونوه الريمي بأن الاقتصاد اليمني يقف اليوم أمام تحديات كثيرة, من أهم هذه التحديات الاندماج في التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية, ومن أهم هذه التكتلات التكتل الاقتصادي لدول الخليج العربي, ولن تستطيع اليمن مواجهة هذه التحديات ما لم تتخذ سياسات نحو تأهيل العمالة اليمنية وأن نسعى إلى ترجمة هذه السياسات إلى برامج حقيقية تعمل على تأهيل الكادر البشري الذي يعد الثروة الحقيقية لشعبنا, إن العمالة المؤهلة وفق متطلبات العصر هي من أهم متطلبات النمو الاقتصادي,واليوم نعيش عصر تكنولوجيا المعلومات, هذه التكنولوجيا التي أصبحت وسيلة أساسية في تطوير وتنمية مختلف القطاعات, وتشير جميع الدراسات المتعلقة بالتنمية البشرية بأن متطلبات العصر الراهن من العمالة هي تلك العمالة المتقنة لتكنولوجيا المعلومات,حيث تشير أخر الدراسات إلى أن الاحتياج العالمي للعمالة في مجال تكنولوجيا المعلومات يصل إلى نحو مليونين عامل سنويا, كما لا بد أن نعي عند وضع خططنا المستقبلية المتعلقة بتأهيل الكادر البشري, أن القوى العاملة في القرن الحادي والعشرين لابد أن تمتلك خصائص هامة من أهم هذه الخصائص: القدرة على التقاط المعلومات وتحويلها إلى معرفة قابلة للاستخدام, القدرة على التكيف والتعلم بسرعة، وامتلاك المهارات اللازمة لذلك, إتقان التعامل مع تقنية المعلومات والتقنية المعتمدة على الحاسب وتطبيقاتها في مجال العمل, إتقان أكثر من لغة حتى يمكن العمل في بيئة عمل عالمية.
وخلص الريمي في دراسته إلى العديد من النتائج, منها: 1. إن سر نجاح التجربة الكورية ,الماليزية, الهندية والصينية, يعود إلى التركيز على الكادر البشري, والسعي الحثيث في تأهيل هذ الكادر تأهيلا يلبي متطلبات العصر, 2. لتحقيق تنمية مستدامة يجب العمل على إصلاح منظومة التعليم كاملة بحيث تلبي مخرجاته متطلبات سوق العمل, 3. تؤكد نتائج الأبحاث العلمية الحديثة في علم الاقتصاد على وجود علاقة عضوية بين العلم والتكنولوجيا والتنمية, 4. سعة دول كثيرة للاستفادة من نتائج الأبحاث الاقتصادية الداعية للرفع من المستوى التكنولوجي المتمثل بتوطين تكنولوجيا المعلومات كشرط أساسي نحو تحقيق النمو الاقتصادي, وحققت بذلك نجاح, 5. تشير الدراسات بأن السوق المحلية والإقليمية والدولية بحاجة للمزيد من العمالة في مجال تكنولوجيا المعلومات, حيث تشير الإحصاءات بأن العالم يحتاج لقرابة 2 مليون عامل في هذ1 المجال, 6. يعاني الاقتصاد اليمني في الوقت الحاضر من تحديات ومشاكل كثيرة,لكنه يوجد الكثير من الفرص لإخراجه من عنق الزجاجة إذا لم تهدر هذه الفرص, 7. تلعب تكنولوجيا المعلومات دور كبير جدا في نمو الاقتصاد لذا يجب على اليمن الاستفادة من تجارب دول كا الهند والأردن التي رفعت من مستواها التكنولوجي بتوطين تكنولوجيا المعلومات, 8. الصناعات البرمجية ليست بحاجة إلى رأس مال كبير,ولا يحتاج لقاعدة علمية وبحثية قوية لكنه بحاجة لكادر بشري مؤهل, ويمكن الدخول في هذ النوع من الصناعات بتشييد المزيد من الكليات, 9. تكنولوجيا المعلومات مدخل أساسي في جميع المجالات حيث يحسن من أداء و إنتاج القطاعات الأخرى, 10. أن الميزات التفاضلية التقليدية للدول النامية (رخص اليد العاملة، توفر المواد الأولية، توفر الأرض) تقل أهميتها تدريجياً بالمقارنة مع ازدياد أهمية الميزات التنافسية المبنية على المعرفة والتي تؤدي إلى زيادة في الإنتاجية وفي القدرة التنافسية، علماً بأن القوة المحركة لهذه الميزات التنافسية هي النظام الوطني للإبداع NIS. 11. إن البلدان التي ستعجز عن اللحاق بركب الثورة الرقمية (أو تلحق بها بعد فوات الأوان) ستفقد قوتها الاقتصادية التنافسية وحصتها في السوق واحتمال تدني دخلها الوطني, مما يعني حدوث المزيد من الاضطرابات والمشاكل.
وقدم نائب عميد (كلية علوم وهندسة الحاسوب) لشؤون الطلاب في جامعة الحديدة في نهاية دراسته التوصيات التالية: 1. للخروج من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد اليمني, يجب على اليمن توجيه الطاقات وتوظيف الإمكانيات نحو استغلال الثروة البشرية لإحداث تنمية شاملة,وذلك بتأهيل الكادر البشري وتدريبه وفقا لمتطلبات العصر, 2. نعيش لحظة تاريخية هامة جدا متمثلة بالمفاوضات الجارية لانضمام اليمن لدول مجلس التعاون الخليجي مما يستوجب علينا في هذه المرحلة تحديد وترتيب أولوياتنا, وأعتقد بأن من أولى الأولويات هو تأهيل العمالة اليمنية وفق ما تطلبه هذه المنظومة من عمالة عن طريق: a. النظر في السياسة التعليمية كاملة, والعمل على إعداد مخرجات تتوافق مع متطلبات العصر, b. العمل والتخطيط وفق منهجية علمية شرط أساسي لنجاح التجربة اليمنية الرامية لإحداث تنمية مستدامة, c. تأهيل عمالتنا تأهيلا يلبي متطلبات السوق الخليجية والعالمية, والعمل على تشييد المزيد من الكليات التقنية والمتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات, وكذا كليات المجتمع وتوفير متطلبات البنى التحتية لهذه الكليات,وتشجيع ودعم الشباب للالتحاق بهذا لنوع من العلوم العصرية. 3. عمل خطة أو إستراتيجية وطنية للمعلومات( أو تفعيل الخطة الحالية) تسعى نحو توطين تكنولوجيا المعلومات,كشرط أساسي نحو تحقيق نمو اقتصادي, وفق ما توصلت له الأبحاث العلمية وما ثبت أيضا في الواقع العملي (تجربة الصين,الهند,سنغافورة,كوريا الجنوبية,الهند وغيرها من الدول), 4. تشير الدراسة إلى تدني الجاهزية الشبكية لليمن, وهذا يعيق إحداث تنمية حقيقية مستدامة, ولا بد من معالجة ذلك من خلال: a. التوسع في نشر شبكة الاتصالات الحديثة في كل ربوع الوطن خصوصا في الريف, حيث يسكنه 70% من السكان, b. تشير الدراسات بأن مؤشر استخدام الإنترنت متدني جدا, مقارنة مع دول الجوار, مما يتطلب معالجة هذا الموضوع وذالك من خلال: السماح للقطاع الخاص الدخول في المنافسة في تزويد خدمة الإنترنت, حيث وهذه الخدمة محتكرة حاليا على مؤسستين حكوميتين, خفض التعرفة الحالية للانترنت إلى أدنى مستوى لتشجيع عامة الناس التعامل مع هذه التكنولوجيا, تطوير و تحسين خدمة الإنترنت, c. امتلاك اليمنيين لأجهزة الحاسوب متدني جدا حيث أشارت الإحصاءات حتى عام 2003 ، إلي أن عدد أجهزة الحاسوب في اليمن تصل إلي 140 ألف جهاز، أي بنسبة 7 حواسيب لكل ألف نسمه من السكان,لذا لا بد من تشجيع الناس باقتناء الحاسوب من خلال : اعتماد مهارة استخدام الحاسوب شرط أساسي في التوظيف, إلغاء الضرائب والجمارك على السلع المستوردة من متطلبات تكنولوجيا المعلومات بهدف تخفيض أسعارها, تشجيع وتحفيز رأس المالي المحلي والأجنبي إقامة مجمعات صناعية لهذه الصناعات لما لذلك من أهمية في تخفيض أسعار هذه المنتجات, d. تهيئة البيئة التشريعية لتكنولوجيا المعلومات والسعي نحو تسنين تشريعات وإعداد القوانين مثل قانون تجريم القرصنة,وقانون حقوق الملكية بهدف تشجيع الإبداع في هذ المجال وفي غيره من المجالات,وقوانين أخرى تتعلق بالجريمة الالكترونية. 5. السعي نحو إنشاء مجتمع معلوماتي, حيث المعلومة ليست حكرا على أحد وذلك عن طريق: a. تشجيع القطاع الخاص والحكومي في أتمتت أعمالها بإدخال تكنولوجيا المعلومات, لما لذلك من دور كبير في رفع جودة الإنتاج وخفض التكلفة,إضافة للحد من البطالة باستيعاب المخرجات الجامعية,و العمالة الفنية المتوسطة, b. إدخال مقرر الحاسوب كمادة أساسية في مناهج التعليم الأساسي والثانوي,وتزويد المدارس بالمعامل الحديثة, c. إدخال مقرر الحاسوب كمادة أساسية في المناهج الجامعية في جميع التخصصات,وفي كل المستويات, d. تشجيع القطاع الخاص في إنشاء المعاهد المتخصصة في نشر تقنية المعلومات في أوساط الناس, وإعفائها من الضرائب والزكاة و ما شابه ذلك, e. تشجيع القطاع الخاص للتوسع في إنشاء مقاهي الانترنت, مع إيجاد الضوابط الكفيلة بمراقبة هذه المقاهي وفقا للبيئة اليمنية المتدينة, 6. إقامة مراكز حكومية مهمتها صناعة البرمجيات وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي الدخول في مثل هذه الصناعات, للاستفادة من المخرجات الجامعية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات, 7. تفعيل دور مدينة التكنولوجيا لأداء الدور المنوط بها,وإنشاء المزيد من هذه المدن في مختلف المدن اليمنية, الاهتمام بالبحث العلمي كمحرك أساسي لقطاع تكنولوجيا المعلومات وغيره من القطاعات, من خلال الزيادة في الموازنة السنوية لهذ المجال, إذا كان هناك أصلا موازنة,و إنشاء صندوق لدعم وتمويل البحث العلمي على غرار صندوق الشباب.
