head-left.jpg)
أكد المهندس/ محمد عمر أن فكرة نظام الدفع المسبق لكروت عدادات الطاقة الكهربائية بدأت منذ العام 2003م
بدراسات وخطوات تجريبية لإنتاج وتصنيع هذا النوع من العدادات الحديثة التي تعمل بنظام الدفع المسبق وتقنين الاستهلاك سواء على المستوى المنزلي أو المنشآت والمرافق والمصانع العامة والخاصة.وقال المهندس عمر في تصريحات نقلتها الثورة اليومية أن فكرة المشروع تبلورت في عام 2006م بتنفيذ مشروع تجريبي بالمنطقة الثانية لكهرباء أمانة العاصمة أثبت نجاح العمل حتى الآن بجدارة فنية وكفاءة عالية للأجهزة المصنعة محلياً وبخبرات يمنية.. مشيراً إلى أن جهاز العداد الجديد هو عبارة عن مقياس طاقة رقمي الكتروني يعمل على احتساب كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة في المنشأة أو المنزل بدقة فائقة جداًِ ومرتبط بنظام تحصيل بآلية الدفع المسبق من خلال «كود» تعبئة أو كرت خدش على غرار كروت تعبئة الهاتف المحمول..
وأوضح المهندس محمد عمر مصمم ومنذ النظام الكهربائي الجديد أنه تم التنسيق مع المؤسسة اليمنية العامة للاتصالات للتأكد من إمكانية الترابط بين العدادات الرقمية الجديدة والشبكة الذكية للاتصالات.. لافتاً إلى أنه تم تأكيد العملية بما انعكس على مردود الشبكة الثابتة للاتصالات وصب ذلك بدوره في زيادة إيرادات الدولة في هذه المجال والمحافظة عليها عند هذا الحد..
وأشار إلى أن الفاقد الفني الناشئ عن الخطأ في معايير عدادات الكهرباء القديمة قد دفع الجهات المعنية في المؤسسة العامة للكهرباء للبحث عن إجراءات وخطوات عملية للتخلص من هذا الفاقد أو على الأقل التقليص منه فكان مشروع العدادات الرقمية ذات الدقة العالية والدفع المسبق هو الحل الأمثل والوسيلة الأحدث والفاعلة لحسم هذا الموضوع.. موضحاً أن هذا ينطبق على الفاقد الفني، أما بالنسبة للفاقد التجاري الناتج عن الربط العشوائي وسرقة التيار فيتم الحد منها عبر تركيب وحدة تحكم خارج منشأة المشترك بعيدة عن متناوله وأيضاً تركيب وحدة مراقبة استهلاك داخل المنشأة وبحيث ترتبط كلها بالنظام الجديد.. أي نظام العدادات الرقمية التي لا تتأثر بالظروف المحيطة بها سواء الأتربة والغبار أو المجالات المغناطيسية شريطة أن يتم تركيبها في مكان مناسب وفي وضع فني يختاره المهندسون حال التركيب.
وذكر المهندس عمر أن هذا المشروع ينطلق من سياسة الدولة الهادفة إلى تحسين وتحديث أوضاع قطاع الكهرباء والطاقة وتشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة المحلية المدربة للحد من البطالة ..مشيداً بالكفاءات والجهود الحثيثة الهادفة إلى إنجاز المشروع وإخراجه إلى حيز التنفيذ في وقته المحدد بحلول نهاية هذا العام أو مطلع العام القادم 2011م.
