أبدى المستأجرون من الأوقاف للمحلات التجارية في منطقة مذبح (العمارة القديمة ) استيائهم من مكتب
الـأوقاف في أمانة العاصمة بالقيام برفع الإيجارات بواقع 100 % ومطاردتهم من قبل العسكر المنفذين عليهم بشكل مستمر لإجبارهم على التوقيع على قبول هذه الزيادة المخالفة لكل الأعراف والقوانين ودون مراعاة لحركة البيع والشراء في المنطقة التي تراجعت بدرجة كبيرة خاصة بعد نقل سوق الخضار ، وفرزة الباصات من مذبح إلى أحياء أخرى .
وأمام رفض المستأجرين دفع الزيادة غير المبررة يقوم مكتب الأوقاف بملاحقتهم مستعينا بالقوات الأمنية والعسكرية،ويواجهون بتهديد ووعيد القائمين على الأوقاف ضد كل من يسعى إلى التظلم من جراء رفع الإيجارات بهذه النسبة المجحفة .
وذكر أحد المستأجرين في العمارة بأنه لم يتلق أي إشعارات مسبقة حول مسألة التفاوض لتقرير الزيادة المناسبة للمحلات ، ولمعطيات العمل التجاري وأردف المستأجر نفسه أن عددا من زملائه المستأجرين اتجهوا للتظلم إلى وكيل وزارة الأوقاف المطري فرفض إعادة النظر بالزيادة الكبيرة للإيجارات ووجه كلامه لأحد هم قائلا : إذا لم تعجبك الزيادة فاترك المحل وعد إلى بلادك .
ويطالب المستأجرون الإنصاف واحترام مكتب الأوقاف في أمانة العاصمة القوانين النافذة، أو إحالة هذه القضية إلى القضاء المختص لتقرير الفصل فيما يترتب من زيادة قانونية تأخذ في الاعتبار أوضاع السوق والمحلات الكائنة فيه ، ويناشدون في الوقت نفسه ، وزير الأوقاف ، ووزير الداخلية وأمين العاصمة برفع الضرر والظلم عنهم وكف التنفيذ القهري المتكرر والمدجج بقوات الأمن والعسكر .
كما أهاب المستأجرون البالغ عددهم 20 مستأجرا بالفعاليات والهيئات الحقوقية والمدنية مناصرتهم ضد تصرفات مكتب الأوقاف غير القانونية واللا إنسانية الممارسة ضدهم .
