
وأوضحت رسالة عبر البريد الالكتروني أن الحكم الذي صدر يوم الأربعاء 17 مارس 2010، تضمن أمراً موجهاً لإدارة البحث الجنائي والتحريات في شرطة الشارقة بالقبض على نجل البيض ، وذكرت الرسالة أنه مرفقاً بصورة من الرخصة التجارية لشركته، إلا أن ذلك لم يتم إرفاقه .
وبحسب تلك الرسالة فإن أمر المحكمة حث على ضرورة إحضاره للمحكمة، وفى حالة سداد المبلغ يفرج عنه ويودع المبلغ في خزينة المحكمة على ذمة التنفيذ.
وواصلت الرسالة التي لم نتأكد من صحتها أن تفاصيل القضية تعود إلى شكوى تقدم بها صيدلي مصري ضد نجل «البيض» يتهمه فيها بالامتناع عن إعطائه مستحقاته المالية بعد أن أنهى عمله في الشركة خلال الفترة الماضية، وكان يطالبه بمبلغ مالي وتذكرة سفر للعودة لبلاده، ووصلت القضية إلى المحكمة، وأخذت مجراها إلى أن أصدرت المحكمة قرارها.
وكانت المحكمة قد أصدرت قراراً يعتبر الصيدلي المصري مفصولاً تعسفياً، وحكمت له بمبلغ ٢٤ ألفاً و٢٢٧ درهماً، وسدد «ينوف البيض» المبلغ باستثناء ٦٢٧ درهماً، وثمن تذكرة العودة.
ووفقا لتك الرسالة فإن نجل البيض ، الصادر ضده الحكم، يعمل حالياً مديراً لإحدى الشركات المتخصصة في الصناعات الدوائية والكيميائية في المنطقة الصناعية الـ١٣ بالشارقة.