head-left.jpg)
أمر النائب العام المصري عبد المجيد محمود يوم الأربعاء بإطلاق سراح كل نشطاء حركة 6 ابريل وذلك بعد يوم واحد من اعتقالهم خلال
محاولتهم التظاهر في وسط العاصمة القاهرة.
وقال مصدر قضائي إن 33 شابا من أعضاء حركة 6 ابريل من بينهم 17 طالبا أخلي سبيلهم صباح الاربعاء بأمر من النائب العام بعد تحقيقات قصيرة معهم.
وكانت الشرطة المصرية قد اعتقلت 70 ناشطا بعد اعتدت عليهم بالضرب على عشرات من أعضاء حركة 6 ابريل تجمعوا في ميدان التحرير بالقاهرة في محاولة للقيام بتظاهرة للمطالبة بتعديلات دستورية ترفع القيود المفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية والغاء حالة الطوارئ المفروضة في مصر منذ قرابة 30 عاما.
وافاد مصدر أمني أن الشرطة أطلقت سراح 37 شابا وشابة من الذين تم اعتقالهم وقد اطلق سراحهم في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء بينما أحالت 33 آخرين إلى النيابة.
من جانبها أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا دافعت فيه عن التصدي بالضرب لشباب حركة 6 ابريل.
وأكد البيان أن "ما اتخذ من إجراءات أمنية جاء فى مواجهة إصرار عناصر ما تسمى بحركة 6 ابريل على تنظيم مسيرات وتظاهرات احياء لذكرى تأسيس الحركة عام 2008".
وأضاف البيان أن "تلك الاجراءات جاءت مواكبة لرفض اجهزة الامن التصريح بتلك مسيرات وتظاهرات عناصر تلك الحركة ,التي ليس لها كيان شرعي أو سند قانوني لمباشرة نشاطها, كما جاء مواكبا لتقنين الإجراءات بإخطار النيابة العامة بما تعتزم عناصر تلك الحركة الإقدام عليه وما يمكن ان يترتب عليه من تداعيات".
وتابع بيان الداخلية ان "كافة الاجراءات الامنية التي تم اتخاذها اعقبت تحذيرات متتالية لهذه العناصر بحظر تجمهرها بالطرق العامة, كما كان الحرص على عدم استخدام سبل فض التجمهر والشغب المتاحة والمقننة إلا بعد حدوث تجمهر وقذف لقوات الامن بالحجارة والإصرار على التقدم فى تظاهرة تجوب شوارع العاصمة".
وبرر البيان اعتقال أعضاء الحركة مؤكدا أن "عشرة من الضباط والأفراد أصيبوا مما استوجب ضبط 33 من العناصر التي تزعمت تلك الاعمال بينما تم أخلاء سبيل باقي العناصر التي تم ايقافها خلال مشاركتها لحداثة اعمارهم".
وأكد المصدر الامني ان "ما تم اللجوء اليه ليس مرتبطا على الاطلاق بحرية التعبير عن الرأي او بالحجر على اتخاذ مواقف احتجاجية أو تصعيد مطالب سياسية أو فئوية لأن العديد من المواقف الاحتجاجية اصبحت متاحة طالما اتخذت إطارا قانونيا أو مظهرا لا يمس بالاعتبارات الأمنية".
وتأسست حركة 6 ابريل في العام 2008 بعد ان دعت الى اضراب عام احتجاجا على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
وشهدت الحركة نشاطا منذ عدة أشهر لدعم مطالب محمد البرادعي الذي دعا إلى اصلاح دستوري في مصر يتيح اجراء انتخابات رئاسية حرة وغير مقيدة العام المقبل.
كما أصبحت الحركة هي النواة الرئيسية "للجمعية الوطنية من أجل التغيير" التي تأسست لدعم البرادعي فور عودته إلى مصر في فبراير/ شباط الماضي.
