ذمار.. لا يوجد فيها استثمار وليست بيئة جديدة لصناعة الاستثمار..هذه القناعة التي وصل إليها المستثمر
محمد الحنش-احد تجار ذمار- بعد مشوار طويل من المتاعب والخسائر التي وصلت الى 120مليون ريال منذ اخذ مناقصة متعهد سوق الخضار بالمدينة.. الحنش طرق كل الأبواب لعله يجد حلا لقضيته من مجلس النوب إلى المجلس المحلي ومن جهة إلى أخرى وصولاً إلى القضاء الملاذ الأخير الذي يأمل أن يعطه حقه الذي أهدره المتنفذون الذين لا يحترمون القانون ومصلحة البلاد حد قوله.. محمد الحنش يروي قصته لـ"مال وأعمال" بعد إن تعهد السوق المركزي بمدينة ذمار:بدأت أعاني بعد تقبلي هذا السوق قد فتح لي أبواب المشاكل مع المجلس المحلي بالمدينة و محافظ المحافظة والمستأجرين وتجار السوق لتصل أخيرا إلى القضاء.مقدراً خسائره بـ(120)مليون منذ اخذ مناقصة "متعهد سوق الخضار بالمدينة". > صقر ابوحسن ففي الوقت الذي أخذت قوات النجدة "قلاب" خاص بي لنظافة السوق أطالب بنظافة السوق. قال.وأضاف:أخذت السوق بمناقصة قانونية بمبلغ"ثلاثة ملايين وستمائة ألف ريال"سنوياً وعندما بدأت أحاول رفع إيجار المحال من "خمسة آلاف ريال"إلى عشرة آلاف" ثارت الدنيا حتى أن محافظ المحافظة جاء إلى السوق وقال للمستأجرين"لا تدفعوا له ريال"والمحال في المنطقة تفوق إيجارها عن "25"ألف ريال شهرياً.
الرجل بدأ مشوار المشاكل بعد أشهر من استلامه السوق منذ ثلاث سنوات من ألان, فقد تفرغ شقيقة"حسان"وهو الذي باسمه عقد الإيجار للعمل التجاري, بينما تفرغ هو-محمد الحنش- لمتابعة القضية من مجلس إلى آخر ومن جزئية إلى أخرى في تلك القضية وصولاً إلى القضاء.
وتعود تفاصيل القضية إلى إعلان مناقصة لتقبل "السوق المركزي"بسبب مشكلة تدني إيجاره منذ إنشائه بأسعار رمزية وأن بقاءها بهذا السعر فيه إجحاف واضح بحق الدولة ممثلة في مكتب الأشغال العامة ولا يحقق الهدف الذي أنشئ السوق من أجله.
ليضفر "الحنش"بالمناقصة بأكبر مبلغ ""ثلاثة ملايين وستمائة ألف ريال سنوياً"ولمدة خمس سنوات على أن يكون سريان العقد في 1-1-2008م, لتبدأ من هناك رحلة المشاكل, فقد رفض بعض المستأجرين لمحال السوق دفع الإيجارات الى المتعهد الجديد بحجة ان لديهم عقود إيجار من "مكتب الإشغال". "تداخلت الأمور وتزايدت المشاكل مع المستأجرين وارتفعت أصواتنا إلى الصحافة ومجلس النواب, حتى ان مجلس النواب أرسل لجنة تقصي حقائق مكونة من ثلاثة أعضاء بعد اعتصام عدد من المستأجرين لمحال السوق إمام المجلس وخرجت أنهم يدفعوا خسارتي ويتم إعلان مناقصة جديدة بعد ان يتم اخذ اليمين مني بهذه الخسارة وتعهدوا أمام اللجنة بدفع الخسائر التي تكبدتها, لكن زادت القضية تعقيدا بدخولنا القضاء ليقف المستأجرين والمجلس المحلي والمحافظ ضدي ".
قال ذلك بألم.مختصاً بهذه العبارات أشهرا من الأخذ والرد وعشرات اللقاءات مع المسئولين في المحافظة.
ليضيف:"كلهم يعتبروني ظالم بينما إنا مظلوم مظلوم مظلوم المجلس المحلي يطالبني بالإيجار وصندوق النظافة يطالبني بنظافة السوق والأمن يطاردني بأطقمه العسكرية وكل يوم يأخذ احد عمالي أو شقيقي والنجدة تحتجز "قلاب" النظافة الذي اشتريته من اجل نظافة السوق والمحافظ يطالبني بدفع الإيجار وأخيرا يقوم بتهديدي والقضاء مازالت حباله طويلة".
كل ذلك حدث, والمستأجرون لمحال السوق لا يدفعون الإيجار للمتعهد"الحنش"مكتفين بالانتظار إلى ما سوف تؤول إليه الأمور مع القضاء. يقول:لست مستثمر بالمعنى المتعارف عليه وليست لدي غير تجارة محدودة في الخضروات وكنت أريد ان انمي دخلي بتقبلي للسوق لكني وجدت ان الخسائر تحيط بي من كل اتجاه.
