أحمد هارون وزير الدولة السوداني للشؤون الانسانية في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم 10 مارس 2009
قال وزير سوداني يوم الثلاثاء 17 مارس 2009 ان بلاده لا تعتزم طرد جميع وكالات الاغاثة الاجنبية بعد يوم من قول الرئيس عمر حسن البشير انه يريد ان تتولى منظمات محلية توزيع مساعدات الاغاثة في البلاد خلال عام.وأثارت تصريحات البشير مخاوف من طرد جماعي عندما أبلغ حشد يوم الاثنين أنه أمر وزارة الشؤون الانسانية بسودنة العمل التطوعي في البلاد خلال عام قائلا انه يريد منع وكالات الاغاثة الدولية من توزيع المساعدات داخل السودان.
واعتبر اعلانه هذا على نطاق واسع ردا انتقاميا على قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اصدار أمر اعتقال بحقه في اتهامات بتدبير فظائع في دارفور.
وفي وقت سابق هذا الشهر طرد البشير 13 منظمة اغاثة اجنبية واغلق ثلاث منظمات محلية اتهمها بانها نقلت معلومات للمحكمة.
وتنفي المنظمات أي تعامل لها مع المحكمة في لاهاي.
وقال أحمد هارون وزير الدولة للشؤون الانسانية والحليف المقرب من البشير والمطلوب كذلك من المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بجرائم حرب في دارفور ان الرئيس كان يعني انه يريد ان تبقى وكالات الاغاثة الاجنبية لتدريب السودانيين حتى يتمكنوا من القيام بمهمة توزيع المساعدات.
واضاف هارون في حديث لرويترز موضحا وجهة نظر الرئيس ان البشير يريد ان يرى خلال عام تحولا حقيقيا في المنظمات الاهلية الوطنية لتقوم بدور أكبر. وتابع متحدثا عبر مترجم ان هذا لا يعني انه بعد تحقيق ذلك سيتم طرد المنظمات الاجنبية.
وقال ان الاسلوب الصحيح لتحقيق ذلك هو وضع خطة جيدة على مراحل حتى تكتسب المنظمات الاهلية الوطنية القدرة على تحمل مسؤوليات أكبر وتراجع دور المنظمات الاجنبية بالتدريج. وقال هارون ان تراجع دورها بالتدريج لا يعني طردها بل توليها لدور اخر يتعلق بالتدريب.
وتابع هارون أن البشير قرر طرد منظمات اغاثة من بينها اوكسفام وانقذوا الاطفال وفرعان لمنظمة اطباء بلا حدود بسبب تعاونها مع المحكمة الذي هدد الامن القومي واشار الى ان القرار لا عدول عنه.
وقال ان قرار المحكمة عزز شعبية البشير داخل السودان وأضاف ان البلاد ستزدهر رغم مساعي الغرب المتزايدة لعزلها.
وتابع ان الشعب السوداني ينظر للمحكمة باعتبارها موجة جديدة من الاستعمار الذي يعتبر غير مقبول وان كل ما حدث عزز فرص الرئيس في الفوز في الانتخابات.
ومن المقرر ان يجري السودان انتخابات هذا العام. وتتهم المحكمة هارون بتجنيد وتسليح ميليشيات الجنجويد في دارفور في اطار عمله في ذلك الوقت بوزارة الداخلية وبمعرفته الكاملة بالفظائع التي ارتكبتها هذه الميليشيات ضد المدنيين.
ودافع هارون عن سجل عمله في دارفور قائلا انه غير نادم على ما فعل كوزير دولة للشؤون الداخلية في ذلك الوقت.
وقال ان ما قام به تم في اطار مسؤولياته الوظيفية المنصوص عليها في الدستور والقانون.
وتابع انه لن يواجه محاكمة عادلة في المحكمة الدولية لان القضية ذات دوافع سياسية ومدعومة من أوروبا.
وفي اظهار نادر للانقسام داخل الحكومة اتهم هارون مسؤولين من وزارة العدل بشن حملة شخصية ضده بنشر تقارير كاذبة عن تحقيق داخلي بشأن انشطته في دارفور.
وقال انه ليس هناك قضية تنظر الان ضده داخل السودان على الرغم من تقارير في صحف محلية عن تعيين وزارة العدل لممثل للادعاء للنظر في جرائم ارتكبت في دارفور وانه فتح تحقيقا بشأنه. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين من الوزارة للتعليق.
المصدر : رويترز
