يصل اليوم الأربعاء وفدٌ بارز من اتحاد علماء المسلمين إلى السودان في طائرة خاصة، لدعم رئيس الجمهورية السودانية اللواء عمر حسن
البشير ضدَّ قرار المحكمة الجنائية والذي صدرت بحقه قبل أيام مذكرة
اعتقال.والتقى الوفد ظهر اليوم بعلماء السودان، وناقش معهم دعوى .
ومن المقرّر أن يقوم الوفد الذي يضمّ كوكبة من علماء الأمة مساء اليوم بزيارة خاصة للرئيس البشير، وأعضاء حكومته حاملاً رسالة خطية من رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي. ويترأس الوفد نائب رئيس الاتحاد الشيخ الدكتور عبد الله بن بيّه، ويضّم في عضويته كلاً من: الشيخ الدكتور سلمان العودة، والشيخ الدكتور محمد عمر الزبير من السعودية، والشيخ محمد حسن الدِّدُّو من موريتانيا، ومن قطر الشيخ الدكتور علي القره داغي والشيخ الدكتور عبد الرحمن آل محمود. ويسعى الوفد من خلاله هذه الزيارة "الطارئة" لمساندة ودعم السودان في مواجهة المؤامرات الخارجية ضده، ومحاولة إصلاح ذات بين السودانيين بأطيافهم المختلفة، ودعوتهم إلى حلّ خلافاتهم الداخلية بطرق الحوار السلمية بعيداً عن استخدام السلاح. وفي تصريحٍ خاصٍّ قال نائب رئيس الاتحاد العالمي رئيس وفد العلماء إلى السودان الشيخ الدكتور عبد الله بن بيّه: "هذه الزيارة قررها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في هذا الوقت الذي تخضع فيه السودان لجملة من الضغوط الدولية، وبخاصة من الجهات الأرضية من خلال محاكم لا نثق بنزاهتها ولا بعدالتها" واصفًا هذه المحاكم بأنها: "تصدر أحكامًا تتدخل في سيادة الدول، وتطعن في رموزها، وبخاصة تصدر حكمًا على الرئيس السوداني" وأضاف: "كل هذا جعل الاتحاد بعد البيان الذي أصدره رئيسه في هذا الصدد يتوجه إلى هناك للتضامن مع السودان في هذا الظرف العصيب، ويستكشف ما سيحدث في المستقبل، ويطلع بعين المكان على تطورات الأحداث، وفي نفس الوقت يستعلم عن إمكانية الإسهام في حل المشكلات التي يواجهها هذا البلد سواء داخلية أو خارجية باعتبار أن الاتحاد يهتم بشؤون المسلمين في كل مكان، ويحاول إيجاد صيغ مناسبة لمساعدته على الخروج من المآزق أو المضايق التي تعترض سبيل تقدّمه واستقراره وتنيمته" لافتاً إلى أن هذا هو الهدف العام لهذه الزيارة".
وكان الاتحاد قد أصدر قبل أيام على لسان رئيسه بياناً ندد فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير, بزعم مسئوليته غير المباشرة عن جرائم ارتكبت في أثناء الحرب الأهلية في إقليم دارفور".
ورأى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية عدوانًا على القانون الدولي وقواعده المستقرة, ومخالفة صريحة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية, وأنه ليس قرارًا صادرًا بمقتضى القواعد القانونية, وإنما هو قرار تمليه أهواء سياسية. وبين موقفه قرار المحكمة الجنائية الدولية ليس إلا محاولة جديدة للهيمنة على العالم العربي والإسلامي، وعلى إفريقيا كلِّها.
وأن هذه هي سياسة ازدواج المعايير التي تتبعها المنظمات الدولية، وأن الرئيس السوداني يراد سوقه إلى محكمة سياسية تقوم بدور الانتقام منه لمواقفه ومواقف بلاده، التي لا تُرضي سادة المجتمع الدولي، ولا تمكِّنهم من تحقيق أطماعهم في السودان.
المصدر : وكالات
