ستة مرشحين للرئاسة الجزائرية وبوتفليقة فائز بقوة القانون

دعي الجزائريون للمشاركة في انتخابات رئاسية الخميس تجري وسط اجراءات امنية مشددة ويتوقع ان تؤدي بلا مفاجأة الى انتخاب الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة للمرة الثالثة، لكن نسبة المشاركة تشكل اكبر رهان فيها.
ويسعى خمسة مرشحون آخرون لكسب اصوات اكثر من عشرين مليون ناخب لكن لم يبرز اي منهم خلال حملة انتخابية لم يتخللها حادث يذكر ولا نزالات حقيقية في حين يبحث بوتفليقة (72 سنة) الذي اعيد انتخابه سنة 2004 بنسبة 84.99%، عن مبايعة وعن شرعية شعبية لا تشوبها شائبة.
ومنذ انطلاق الحملة الانتخابية في 18 اذار/مارس وتفاديا لارتفاع نسبة الامتناع عن التصويت في غياب اي رهان اقتصادي في الاقتراع، جاب المرشحون جميعا مختلف انحاء البلاد داعين بالحاح الناخبين الى التصويت بكثافة.
 وزار بوتفليقة 32 ولاية من اصل 48 في بلاد شاسعة تضاهي مساحتها اربعة اضعاف مساحة فرنسا حتى ان انصاره يتباهون بتنظيم حوالي ثمانية آلاف مهرجان انتخابي. كذلك يترشح كل من لويزة حنون (56 عاما) المرأة التي تتزعم حزب العمال (تروتسكي) وعلي فوزي رباعين (54 عاما) مؤسس حزب "عهد 54" (اشارة الى سنة اندلاع الثورة الجزائرية 1954) للمرة الثانية.
وقد حصلا في 2004 على التوالي على 1% من الاصوات و0.63%. وعلى غرارهما حاول كل من زعيم الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي (56 عاما) ومنحد اوسعيد بلعيد، المدعو محمد السعيد (62 عاما) زعيم حزب الحرية والعدالة الاسلامي المعتدل ومحمد جهيد يونسي (48 سنة) امين عام حركة الاصلاح الوطني (الاسلامية)، فرض انفسهم على الساحة السياسية لكن تنقصهم الامكانيات مقارنة ببوتفليقة. واعرب الرئيس عن رغبته في ان ينتصر الفائز "باغلبية كاسحة".
وتبدو اعادة انتخاب بوتفليقة المرشح لولاية ثالثة، محسومة الى حد كبير لا سيما ان ابرز حزبي المعارضة التقليدية وهما تجمع الثقافة والديموقراطية وجبهة القوى الاشتراكية واحد القياديين الاسلاميين المتشددين عبد الله جاب الله (5.02% خلال 2004) قرروا مقاطعة الاقتراع معتبري انه "محسوم سلفا".
 ووعد بوتفليقة الذي استدل بحصيلة السنوات العشر التي قضاها في السلطة، بالاستقرار والاستمرارية في "جزائر قوية تسودها السكينة" عبر خطة تنمية جديدة تقدر تكاليفها بنحو 150 مليار دولار وبناء مليون مسكن وتوفير ثلاثة ملايين وظيفة. وخلال لقاء اعتبره "تاريخي" مع سكان تيزي وزو واعتبره المراقبون منعطفا في حملته الانتخابية، اقترح على منطقة القبائل "فتح صفحة جديدة" في علاقات الدولة مع تلك المنطقة التي شهدت اضطرابات سنة 2001 اسفرت عن سقوط 120 قتيلا.
 وتحدث بعد يومين عن عفو شامل "محتمل" على الاسلاميين الذين ما زالوا يقاتلون "اذا وافق الشعب" عليه.
ويندرج العفو المقترح في اطار سياسة المصالحة الوطنية التي انتجها بوتفليقة منذ سنة 2000 وادت الى استسلام آلاف الاسلاميين بعد عقد من اعمال العنف التي اندلعت سنة 1992 وخلفت ما لا يقل عن 150 قتيلا. ولم يترشح اي قيادي اسلامي الى الاقتراع الذي وعدت السلطات بان يكون شفافا مع تشكيل لجنة مراقبة الانتخابات ومشاركة مراقبين اجانب من الامم المتحدة والاتحاد الافريقية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي.
ومع اقتراب الاقتراع عززت السلطات الاجراءات الامنية تفاديا لاعتداءات اسلامية محتملة ووعدت بنشر نحو 160 الف شرطي.

المصدر : وكالات