أحد شوارع العاصمة التونسية
تحصلت تونس مؤخرا على المرتبة 32 عالميا من حيث مؤشر وضعية الاستقرار السياسي عالميا من أصل 165 دولة وذلكحسب ترتيب وضعه فريق " ذي ايكونوميست انتلجينس يونيت" و بمقتضى ذلك فإن تونس تحتل المرتبة الثانية إفريقيا والخامسة عربيا في هذا المجال.
في حين تعتبر كل من النرويج والدنمارك وكندا والسويد وفنلندا واليابان وسويسرا والنمسا وألمانيا من أكثر بلدان العالم استقرارا.
ويعد هذا الفريق التصنيف السنوي لوضعية الاستقرار السياسي استنادا إلى جملة من مؤشرات سياسية واجتماعية تتعلق أولا بتوزيع الدخل والانتماءات الجهوية ثم دور المؤسسات والاضطرابات السابقة و كذلك السلم الاجتماعية والديمقراطية وأيضا بعض المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بنمو الإنتاج مثلا و بمستوى الدخل و التشغيل.
وأوردت وكالة تونس إفريقيا للإنباء (الوكالة الرسمية في تونس) أن هذا التصنيف من حيث هذه المؤشرات جاء ليؤكد ما تنعم به البلاد من استقرار سياسي ووفاق وطني وإجماع شعبي حول المشروع المجتمعي منذ سنوات وتأكيدا لما أتيح لها من إصلاحات متواصلة شملت كافة القطاعات والفئات والجهات استنادا إلى مقاربة تنموية متكاملة وتدرج واع رصين يهدف أساسا إلى تطوير الحياة السياسية و تحقيق الاستقرار المنشود.
هذا الاستقرار الذي لا يتحقق إلا بتعزيز أركان البناء الديمقراطي التعدّدي وتطوير الحريات ومنظومة حقوق الإنسان وتثبيت السلم الاجتماعية بما عزز مجتمع الحوار والتضامن ودعم مشاركة كافة الأطراف الاجتماعية والمثقفين والمبدعين وسائر النخب الوطنية في بلورة ورسم الخيارات الكبرى.
كما شملت الإصلاحات أيضا ميادين عديدة منها الصحة و التعليم العالي و البحث العلمي و المرأة و الشباب و الشغل والعلاقات المهنية حرصا على العناية بكل الفئات و الشرائح الاجتماعية و الفكرية.
كما سجلت المؤشرات الاقتصادية بدورها ارتفاعا مطردا في عديد القطاعات منها الفلاحة والصناعة والتجارة والسياحة لتتجاوز نسبة النمو الإجمالي معدل الخمسة بالمائة طيلة السنوات الأخيرة.
و بفضل هذه المعطيات تعززت مكانة تونس بفضل تمسكها بقيم العدل والسلم ومبادئ الشرعية الدولية ومن نبذ للعنف والتطرف ودعوة دائمة الى الشراكة والتعاون والتضامن الدوليين والحوار بين الثقافات والحضارات والأديان.
ووفقا لنفس التقرير فإن مؤشرات تخص الاقتصاد التونسي صنفته ليتقدم على عدة دول أوروبية منها البرتغال التي حلت في المرتبة 43 وايطاليا 49 واليونان 67 كما جاء في نفس التقرير أن تونس تحتل المرتبة 27 عالميا في مجال الصحة والتعليم الابتدائي والعالي والتكوين، والمرتبة 30 على مستوى نجاعة الخدمات.
