head-left.jpg)
اعلنت مصادر قضائية أمس السبت 23 أبريل ان وزيرين سابقين للبترول في مصر سيحاكمان لبيعهما اسرائيل الغاز الطبيعي «بسعر متدن لا يتفق والاسعار العالمية» .
وقالت هذه المصادر ان النائب العام المصري عبد المجيد محمود وافق على احالة وزيري النفط السابقين سامح فهمي ومحمود لطيف على محكمة الجنايات لتسببهما في خسارة الدولة 714 مليون دولار بموجب الاتفاق.
كما سيحاكم اربعة مسؤولين سابقين في الهيئة المصرية العامة للبترول ورجل الاعمال حسين سالم بالاتهامات نفسها.
«والمسؤولون السبعة متهمون » بارتكاب جرائم الاضرار بمصلحة البلاد واهدار المال العام وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري لدولة اسرائيل بسعر متدن لا يتفق والاسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقدية مجحفة مع الجانب المصري.
«ويفيد محضر الاتهام ان هذا العقد » اضر بالمال العام بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين السعر الذى تم به بيع الغاز الطبيعي المصري لاسرئيل والاسعار العالمية السائدة فى ذلك الوقت.
«وقال الاتهام ان هذا العقد » مكن المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد.
وفهمي ولطيف محبوسان.
«وطلب رئيس الوزراء المصري عصام شرف » مراجعة واعادة دراسة عقود الغاز التي ابرمتها مصر مع جميع الدول بما فيها المبرمة مع الاردن واسرائيل.
ويأتي ذلك بعد انتقادات عديدة للعقود المبرمة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك التي يعتبرها الخبراء مجحفة بمصر اذ تنص على اسعار للبيع اقل من تلك السائدة في السوق العالمية.
وكانت مصر استأنفت في 17 اذار/مارس بشكل جزئي تصدير الغاز الى اسرائيل الذي توقف منذ الخامس من شباط/فبراير اثر تضرر خط الانابيب المستخدم في تزويد الدولة العبرية بالغاز المصري.
واعلنت اسرائيل غداة العطل في خط انابيب الغاز المصري الذي تواكب مع الانتفاضة ضد مبارك، انها تعتزم تنويع مصادر استيراد الغاز.
