head-left.jpg)
أعلن اللواء ابو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إرتفاع معدل البطالة فى مصر الى 11.9 % خلال الربع الاول عام 2011 وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية مقابل 8.9% خلال الربع الرابع من عام 2010.
وأرجع الجندى خلال مؤتمر صحفى الاربعاء 25 مايو ارتفاع معدل البطالة نتيجة الاحداث السلبية التى صاحبت ثورة 25 يناير وماترتب عليها من تباطؤ الانشطة الاقتصادية بشكل عام خلال تلك الفترة.
وأوضح اللواء ابو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن إجمالي عدد المتعطلين فى مصر بلغ 2.129 مليون متعطل بزيادة قدرها 799 ألف متعطل بنسبة 24.2 % عن الربع الرابع لعام 2010 ، وبزيادة قدرها 742 ألف متعطل بنسبة 21.6 % خلال الربع الاول من العام السابق له.
وبالنسبة لحجم قوة العمل، أشار الجندي الى انها بلغت 26.338 مليون فرد فى الربع الاول للعام الحالي بزيادة قدرها 146 ألف فرد بنسبة 0.6 % بمقارنة بالربع السابق بزيادة قدرها 152 ألف فرد بنسبة 0.6 % عن نفس الربع من العام السابق.
وتمثل قوة العمل 33 % من إجمالي عدد السكان خلال الربع الاول من 2011، وعن معدل المساهمة فى قوى العمل فقد بلغ 48.7 % للربع الاول من 2011 من إجمالى عدد السكان (15 سنة فأكثر) بينما بلغ 49.2 % فى الربع السابق لعام 2010 ، و49.5 % عن نفس الربع من العام السابق.
وأوضح اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الأربعاء أن معدل البطالة وفقا لفئات السن تشير إلى أن نسبة المتعطلين بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 عاما تبلغ حوالى 70.1% من إجمالى المتعطلين فيما بلغت 9.3% للفئة العمرية من 15 إلى 19 عاما.
أما الفئة العمرية من 20 إلى 24 عاما فبلغت نسبتها 37.3%، فى حين بلغت 23.5% للفئة العمرية من 25 إلى 29 عاما.
وعن عدد المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها فقد بلغت حوالى 81.1% من إجمالى المتعطلين، فيما بلغت نسبة الحاصلين على مؤهل متوسط وفوق المتوسط 52% (51% ذكور و48.2% إناث)، وحملة المؤهلات الجامعية وما فوقها 29% (46.9% ذكور و53.1% إناث).
وفي وقت سابق من الشهر، قال الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والمصريين في الخارج إن تقلص الوظائف بسبب عرقلة الاقتصاد بعد الثورة يعتبر التحدي الأكبر وليس نسبة البطالة.
وأضاف أن الأمل في تحسين اوضاع سوق العمل يكمن في عودة الاستقرار الأمني ومن ثم جذب استثمارات وخلق فرص عمل.
