صحيفة الرأي : الكويت شريكة القذافي في بنك ملياراته !

كان من حظ أبوظبي أن خرجت من شراكتها الثلاثية مع الكويت وليبيا في «المؤسسة العربية المصرفية» قبل اندلاع الثورة الليبية بشهرين. وبقيت الكويت شريكاً بنحو ربع رأسمال البنك الذي كشفت منظمة غير حكومية أمس أنه يضم الجزء الأكبر من مليارات الزعيم الليبي معمر القذافي.
فقد كشفت منظمة «غلوبال ويتنس» غير الحكومية أمس أن القسم الاكبر من ودائع هيئة الاستثمار الليبية، اي 19 مليار دولار، موجود في مؤسسات عربية مثل المؤسسة المصرفية العربية في البحرين، المملوك لليبيا بنسبة 60 في المئة إثر شرائها حصة أبوظبي، أو البنك التجاري البريطاني العربي.
ولم يعرف ما إذا كانت البحرين أو الكويت قد مارست أي ضغط لتجميد أي من تلك الأموال.
ويعود تأسيس المؤسسة العربية المصرفية إلى العام 1980 في البحرين، برأسمال مليار دولار أميركي، سدد منها الشركاء الثلاثة الأصليون في العام التالي 750 مليون دولار. وكانت الكويت تساهم في البنك عبر وزارة المالية، وانتقلت الحصة في ما بعد إلى الهيئة العامة للاستثمار، فيما ساهمت ليبيا عبر أمانة اللجنة الشعبية العامة للخزانة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وفي مابعد تم تحويلها إلى مصرف ليبيا المركزي، وساهمت أبوظبي عبر جهاز أبوظبي للاستثمار.
وبحسب المعلومات المنشورة على موقع البنك، فقد استمر كل طرف مؤسس بامتلاك ثلث الأسهم لغاية عام 1990، حين تمت زيادة رأس المال المعتمد أواخر عام 1989 إلى 1.5 مليار دولار، تلى ذلك إدراج أسهم المؤسسة في بورصة البحرين بالتزامن مع زيادة رأس المال المدفوع إلى مليار دولار باكتتاب عام في البحرين واستثمارات دولية خاصة.
وعانى البنك الكثير من الصعوبات خلال الأزمة الأخيرة، إلى أن اعتمدت الجمعية العمومية في يناير 2010 زيادة رأسمال المؤسسة المدفوع من ملياري دولار إلى 3.11 مليار دولار من خلال إصدار أسهم أولوية للمساهمين الحاليين للمؤسسة.
وفي ديسمبر 2010 استحوذ مصرف ليبيا المركزي على أسهم جهاز أبوظبي للاستثمار في المؤسسة والبالغة نسبتها 17.72 في المئة، ما رفع مساهمة مصرف ليبيا المركزي في المؤسسة إلى نسبة 59.37 في المئة من مجموع أسهم المؤسسة العربية المصرفية.
وبعيداً عن «المؤسسة العربية المصرفية»، كشفت منظمة «غلوبل ويتنس» أن النظام الليبي استثمر 1.27 مليار يورو في صناديق عائدة لبنك «سوسيتيه جنرال» الفرنسي، في احد اكثر الايداعات امانا والتي باتت مجمدة الى جانب تلك المودعة في بنك «اتش اس بي سي» البريطاني وبنك «غولدمان ساكس» الاميركي.
وفي 30 يونيو 2010، انهارت قيمة هذا الايداعات ولم تعد تبلغ سوى 1.05 مليار دولار (740 مليون يورو)، بحسب تقرير المنظمة.
وفي التاريخ نفسه، بلغ اجمالي استثمارات هيئة الاستثمار الليبية 53 مليار دولار، اربعة مليارات منها تقريبا في صناديق مصرفية او صناديق مضاربات تديرها شركات خاصة بينها سوسيتيه جنرال وجي بي مورغان (171 مليون دولار). وتم تجميد مجمل هذه الاموال اثر حركة الاحتجاج في ليبيا.
واوردت «غلوبل ويتنس» ما قالته المحكمة الجنائية الدولية ومفاده ان «القذافي لا يفرق بين اصوله الشخصية وموارد بلاده». وقالت «من هذا المنطلق، يجدر بالسلطات المصرفية التحقيق لمعرفة ما إذا كانت البنوك تقوم بما يكفي للتأكد من ان اموال الدولة هذه لا يتم اختلاسها للمصلحة الشخصية لعائلة القذافي».