الحكم ببراءة ثلاثة وزراء مصريين سابقين وخمس سنوات سجنا لرشيد

برأت محكمة جنايات القاهرة يوم الثلاثاء ثلاثة وزراء في حكومة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضايا تتعلق بالفساد لكنها حكمت غيابيا بالسجن لمدة خمس سنوات على وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد الموجود خارج البلاد.
وفي أول حكم يبريء مسؤولين سابقين منذ الانتفاضة التي اندلعت في الخامس والعشرين من يناير كانون الثاني واستمرت 18 يوما برأت المحكمة وزير الاعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي ووزير الاسكان السابق أحمد المغربي من التهم الموجهة اليهم بالتربح والاضرار العمدي بالمال العام واهداره.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق ببراءة كل من الفقي وغالي الموجود خارج البلاد أيضا من اتهامهما بالانفاق من المال العام على الدعاية الانتخابية للرئيس السابق والحزب الوطني الديمقراطي الذي ظل يحكم البلاد الى أن أطيح بمبارك الذي كان رئيسا له.

وبدا بعض المتهمين مندهشين عندما تليت الاحكام في قاعة المحكمة التي اكتظت باقاربهم واصدقائهم وانفجرت هتافات «يحيا العدل.»

وجاء في أوراق القضية أن الفقي طلب من غالي مبلغ 36 مليون جنيه (ما يصل الى ستة ملايين دولار) للانفاق منها على الدعاية الانتخابية لمبارك والحزب الوطني وأن غالي خصص المبلغ من موازنة الدولة الخاصة بالسلع والخدمات وتم انفاق عشرة ملايين جنيه منه.

«وقال رئيس المحكمة لرويترز » سأودع الاسباب في الميعاد القانوني.

وتعلن أسباب الاحكام التي تصدرها محاكم الجنايات في غضون شهر من تاريخ صدورها.

ومازال الفقي يواجه اتهامات بتعمده سوء استخدام اموال من اتحاد الاذاعة والتلفزيون التابع للدولة.

وغادر غالي البلاد خلال الانتفاضة وصدر ضده حكم غيابي من قبل بالسجن لمدة 30 سنة في تهمة تبديد مال عام والاستيلاء على سيارات مملوكة لاشخاص من مصلحة الجمارك بينما كانت تنتظر أن يسدد أصحابها الرسوم الجمركية المستحقة عليها ليستلموها.

«وفي قضة ثانية حكمت المحكمة ببراءة المغربي ورئيس مجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم الصحفية عهدي فضلي وغيابيا لرجلي الاعمال ياسين منصور ووحيد متولي من تهم » التربح وتربيح الغير والاضرار العمدي بالمال العام.

وكانت نيابة الاموال العامة العليا قالت ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تتبع وزارة الاسكان باعت 113 فدانا غربي القاهرة لمؤسسة أخبار اليوم وان المؤسسة باعتها لشركة راسين ايجبت قبل سداد ثمنها لهيئة المجتمعات العمرانية وان شركة راسين ايجبت اندمجت لاحقا في شركة بالم هيلز التي يشارك فيها المغربي.

وجاء في الاوراق أن الارض بيعت لمؤسسة أخبار اليوم بسعر 515 جنيها للمتر المربع وأن المؤسسة باعتها لراسين ايجبت بسعر 815 جنيها للمتر المربع وأن 159 مليون جنيه ضاعت على خزانة الدولة بسبب ذلك.

وفي القضية المتهم فيها رشيد حكمت المحكمة بسجنه لمدة خمس سنوات ورد مبلغ مليوني جنيه و206 الاف وغرامة مماثلة.

وفي نفس القضية حكمت المحكمة على الموظف بمركز تحديث الصناعة التابع للوزارة أدهم أسعد نديم بالسجن لمدة خمس سنوات ورد مبلغ مليوني جنيه و60 ألفا وغرامة مماثلة. كما حكمت على الموظف في المركز حلمي أبو العيش غيابيا بالسجن لمدة سنة مع ايقاف التنفيذ ورد مبلغ 12 مليون جنيه و730 ألفا وغرامة مماثلة.

وحكمت المحكمة بفصل رشيد وأبو العيش ونديم من وظائفهم الامر الذي يعني حرمانهم من أي ميزات عن سنوات الخدمة فيها.

وجاء في الاوراق أنهم أهدروا جانبا من أموال مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة والذي يساعد في تحديث المصانع الخاصة.

وفي قضية رابعة متهم فيها أسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون باهدار المال العام أحالت المحكمة الاوراق الى لجنة خبراء لابداء الرأي في التصرفات المالية وأمرت باخلاء سبيل المتهم وأن يسدد لاحقا 30 ألف جنيه قيمة أتعاب مقدرة للجنة الخبراء المكونة من رئيس وستة أعضاء.

واتهم الشيخ بانتاج وشراء أعمال فنية لمحطات التلفزيون المصري دون العرض على لجنة مختصة بالبت في عروض الانتاج والشراء. وقالت السلطات ان ملايين الجنيهات أهدرت نتيجة لذلك.

ومن قبل صدرت أحكام على عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الاعمال المقربين من مبارك لادانتهم بالفساد.

وستبدأ في الثالث من أغسطس اب محاكمة مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين وتهم تتعلق باستغلال النفوذ. ويحاكم معه في نفس القضية ابناه علاء وجمال بتهم تتعلق باستغلال النفوذ والتربح والرشوة ورجل ألاعمال الهارب حسين سالم الذي ألقي القبض عليه في الاونة الاخيرة في اسبانبا في قضية غسل أموال هناك والذي تطالب مصر بتسليمه اليها.

وذكر تقرير رسمي أن أكثر من 846 متظاهرا قتلوا خلال الانتفاضة وأن أكثر من ستة الاف أصيبوا.

(الدولار يساوي 5.957 جنيه مصري)

(شارك في التغطية سعد حسين)

من محمد عبد اللاه