اقتصاد عربي نُشر

تقارير: «فيضان المعروض» العقاري سيضغط على أسعار الإيجارات في دبي وأبوظبي

قالت تقارير متخصصة إن فيضان المعروض العقاري في الإمارات لا يزال يتدفق مسببا أضرارا للسوق مع طرح 18 ألف منزل جديد في دبي بنهاية العام الجاري، وانخفاض الإيجارات 9% في أبوظبي في الربع الثاني من نفس العام.

وكشفت شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية في تقرير لها أن نحو 2000 مسكن أنجزت في الربع الثاني، وهناك 18 ألف مسكن ستكون جاهزة بحلول الربع الأخير، مشيرة إلى أن الرصيد الإجمالي الحالي المتاح من المساكن سوف يرتفع إلى نحو 322 ألف مسكن.

وتوقع التقرير الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط نمو المعروض من العقارات الإدارية في دبي بأكثر من 30% خلال ثلاث سنوات.

وفي السياق ذاته أظهر استطلاع أجرته رويترز أنه من المنتظر أن تنخفض أسعار المساكن في دبي 10% أخرى - بعدما تراجعت بالفعل بنحو 60% عن أعلى مستوياتها قبل أن تستقر.

وأظهر تقرير من شركة أستيكو لإدارة العقارات أن أسعار إيجارات الشقق السكنية في أبوظبي انخفضت 9% في الربع الثاني من العام مع استمرار المعروض أكثر من الطلب، فيما هبطت أيضا أسعار البيع في أبوظبي 4% مع تراجع أنشطة الصفقات المسجلة في الأشهر الثلاثة السابقة.

وقالت ألين جونز الرئيس التنفيذي لاستيكو «من غير المرجح أن يتغير الاتجاه النزولي على الأمد القصير، نظرا لدخول وحدات جديدة إلى السوق عبر عدد من المشروعات الرئيسية في النصف الثاني من العام» .

وارتفعت الإيجارات بشكل كبير في أبوظبي منذ أواخر 2008 نظرا لنقص المساكن.

وتستثمر أبوظبي مليارات الدولارات في الصناعة والبنية التحتية والسياحة لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط واجتذب ذلك آلاف العاملين ودفع الطلب على المنازل للصعود.

وأعلنت الحكومة الاتحادية في الإمارات الشهر الماضي قرارا بتمديد تأشيرة الإقامة للمستثمرين العقاريين من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

«وقال كريج بلومب، رئيس الأبحاث في شركة جونز لانج لاسال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تعليق حول التقرير » بالنظر إلى القطاعات العقارية في دبي فقد كان الأداء مختلفا في هذا الموسم مع اتجاه بعض القطاعات - مثل الضيافة والمحلات التجارية - إلى الانتعاش واستمرار البعض الآخر في التراجع.

«وأوضح في تصريحات نشرته صحيفة الشرق الأوسط، » أنه مع توقعات أن يصل مجمل الناتج المحلي إلى 5% في 2011 فإن اقتصاد دبي ينتعش بالفعل كما تظل الثقة العامة في السوق مرتفعة وهو ما يتضح من خلال ارتفاع درجة الاكتتاب في إصدار سندات حكومة دبي الجديدة بقيمة 500 مليون دولار. وانطلاقا من تحسن ثقة المستثمر وزيادة السيولة فإننا نتوقع استمرار الاستقرار لمعظم أنواع الأصول.
 
رويترز

 

مواضيع ذات صلة :