head-left.jpg)
طالب الدكتور على السلمى، بضرورة إقالة شركات قطاع الأعمال العام من عثرتها حفاظاً على المال العام خاصة مع وجود تحديات حالية ومستقبلية تنتظر وضع الحلول المناسبة للنهوض بمستوى الأداء.
وأكد السلمي، خلال اجتماعه برؤساء الشركات القابضة، أهمية وضع خطة متكاملة لكل شركة قابضة تشمل كيفية التعامل مع مشاكل شركاتها التابعة ومعوقات التطوير والفرص المتاحة لاستغلالها وأوضاع العمالة وكيفية تحسينها وكذلك تحسين مؤشرات الإنتاج والربحية مع تقديم مقترحات وحلول غير نمطية ولكنها عملية يمكن تطبيقها مثال ذلك اقتراح مصادر تمويل جديدة لتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة والتطوير.
وطالب رؤساء الشركات القابضة بضرورة إعداد الاستراتيجيات المقترحة لكل شركة قابضة خلال شهر من تاريخه، في إطار سياسة الوزارة للنهوض بالقطاع العام من عثرته وتحقيق التنافس مع القطاع الخاص على أساس اقتصاديات التشغيل وليس على أساس تميز من خلال إجراءات حماية، مؤكداً مبدأ المساواة في التعامل مع القطاعين العام والخاص، وضرورة التعاون من جهات الدولة المختلفة لوقف تحميل القطاع العام بأعباء وقيود تحد من قدرته على المنافسة المتكافئة كما حدث في أكثر من قطاع نشاط وكان له تداعيات سلبية على عدد من الشركات.
واستعرض السلمى مع رؤساء الشركات القابضة الأوضاع الحالية للشركات التابعة وأهم التحديات التي تواجهها والموضوعات المهمة وقدم كل منهم ملف تعريفي بالشركة القابضة وشركاتها التابعة ومذكرات بأهم الموضوعات المتعلقة بالنشاط.
وأكد التزام الدولة بالدعم الكامل لقطاع الأعمال العام الذي يمثل ثروة قومية مملوكة للمواطنين، مشيرا إلى ضرورة التركيز على تحسين أوضاع العاملين بما يحقق الاستقرار للشركات ليعود القطاع العام للنهوض بدورة التاريخي كأحد ثلاث قطاعات إلى جانب القطاع الخاص والقطاع الأهلي.
وأشار وزير قطاع الاعمال العام خلال الاجتماع الى انتهاء عمليات الخصخصة التي تؤدى إلى انتقال ملكية الشركات إلى القطاع الخاص، مع إمكانية تطبيق نظم الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الأداء والتشغيل الاقتصادي وجلب التكنولوجيا في الشركات القائمة مطالبا بضرورة الالتزام بتوفير كل المستندات المتاحة بشفافية كاملة فيما يخص عمليات البيع السابقة والتي تجرى بشأنها تحقيقات.
وأشار إلى إمكانية السعي إلى إعادة تشغيل وتدوير الشركات شديدة التعثر والتي لم تنتهي عمليات التصفية لها إذا ما كانت هناك جدوى اقتصادية لتنفيذ ذلك.
أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج أكد السلمى أهمية هذا القطاع ذو العمالة الكثيفة ودعم الدولة له على الرغم من التدهور المستمر الذي شهده هذا القطاع، وهو ما أكده المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، حيث لم تحصل الشركات على الاستثمارات الضرورية المطلوبة لإبقائها في المنافسة على مدار عقود ماضية مما أدى إلى تدهور أوضاع تلك الشركات رغم استفادتها بتسوية الديون التي تمت مؤخراً.
ووافق السلمى على قيام الشركات القابضة بصرف نسبة من الأرباح تحت الحساب كسلفه للعاملين عن العام المالي 2010-2011 في جميع الشركات لمن يرغب من العاملين بمناسبة شهر رمضان والأعياد، وذلك مراعاة لالتزام الدولة بإعطاء الأولوية للقاعدة العمالية والتي تصل إلى أكثر من 300 ألف عامل في قطاع الأعمال العام هم العنصر الرئيسي في تحقيق إيرادات الشركات وأرباحها.
وأكد السلمي، خلال اجتماعه برؤساء الشركات القابضة، أهمية وضع خطة متكاملة لكل شركة قابضة تشمل كيفية التعامل مع مشاكل شركاتها التابعة ومعوقات التطوير والفرص المتاحة لاستغلالها وأوضاع العمالة وكيفية تحسينها وكذلك تحسين مؤشرات الإنتاج والربحية مع تقديم مقترحات وحلول غير نمطية ولكنها عملية يمكن تطبيقها مثال ذلك اقتراح مصادر تمويل جديدة لتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة والتطوير.
وطالب رؤساء الشركات القابضة بضرورة إعداد الاستراتيجيات المقترحة لكل شركة قابضة خلال شهر من تاريخه، في إطار سياسة الوزارة للنهوض بالقطاع العام من عثرته وتحقيق التنافس مع القطاع الخاص على أساس اقتصاديات التشغيل وليس على أساس تميز من خلال إجراءات حماية، مؤكداً مبدأ المساواة في التعامل مع القطاعين العام والخاص، وضرورة التعاون من جهات الدولة المختلفة لوقف تحميل القطاع العام بأعباء وقيود تحد من قدرته على المنافسة المتكافئة كما حدث في أكثر من قطاع نشاط وكان له تداعيات سلبية على عدد من الشركات.
واستعرض السلمى مع رؤساء الشركات القابضة الأوضاع الحالية للشركات التابعة وأهم التحديات التي تواجهها والموضوعات المهمة وقدم كل منهم ملف تعريفي بالشركة القابضة وشركاتها التابعة ومذكرات بأهم الموضوعات المتعلقة بالنشاط.
وأكد التزام الدولة بالدعم الكامل لقطاع الأعمال العام الذي يمثل ثروة قومية مملوكة للمواطنين، مشيرا إلى ضرورة التركيز على تحسين أوضاع العاملين بما يحقق الاستقرار للشركات ليعود القطاع العام للنهوض بدورة التاريخي كأحد ثلاث قطاعات إلى جانب القطاع الخاص والقطاع الأهلي.
وأشار وزير قطاع الاعمال العام خلال الاجتماع الى انتهاء عمليات الخصخصة التي تؤدى إلى انتقال ملكية الشركات إلى القطاع الخاص، مع إمكانية تطبيق نظم الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الأداء والتشغيل الاقتصادي وجلب التكنولوجيا في الشركات القائمة مطالبا بضرورة الالتزام بتوفير كل المستندات المتاحة بشفافية كاملة فيما يخص عمليات البيع السابقة والتي تجرى بشأنها تحقيقات.
وأشار إلى إمكانية السعي إلى إعادة تشغيل وتدوير الشركات شديدة التعثر والتي لم تنتهي عمليات التصفية لها إذا ما كانت هناك جدوى اقتصادية لتنفيذ ذلك.
أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج أكد السلمى أهمية هذا القطاع ذو العمالة الكثيفة ودعم الدولة له على الرغم من التدهور المستمر الذي شهده هذا القطاع، وهو ما أكده المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، حيث لم تحصل الشركات على الاستثمارات الضرورية المطلوبة لإبقائها في المنافسة على مدار عقود ماضية مما أدى إلى تدهور أوضاع تلك الشركات رغم استفادتها بتسوية الديون التي تمت مؤخراً.
ووافق السلمى على قيام الشركات القابضة بصرف نسبة من الأرباح تحت الحساب كسلفه للعاملين عن العام المالي 2010-2011 في جميع الشركات لمن يرغب من العاملين بمناسبة شهر رمضان والأعياد، وذلك مراعاة لالتزام الدولة بإعطاء الأولوية للقاعدة العمالية والتي تصل إلى أكثر من 300 ألف عامل في قطاع الأعمال العام هم العنصر الرئيسي في تحقيق إيرادات الشركات وأرباحها.
الأهرام
