head-left.jpg)
أكد الدكتور عبدالرحمن العليان، عميد المعهد العالي للاقتصاد، أن الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد المصري بسبب سياسة الخصخصة قد تصل إلى 40 مليار جنيه.
وقال العليان، لـ «بوابة الأهرام» ، إن مصر شهدت ثلاثة أنواع من الخصخصة أولاها تتعلق بالشركات التي بيعت بأقل من قيمتها كعمر أفندي والتي تعتبر سرقة وغش وإهدار لثروة البلاد، والنوع الثاني يتمثل في الخصخصة الخاطئة لشركات قوية تحقق عائد كبير كشركات الإسمنت، أما الثالثة فتتمثل بالشركات الخاسرة التي كانت تحتاج لاستثمارات كبيرة لتحديثها.
وأكد أن استرداد الشركات المباعة متوقف على بنود العقود التي وقعتها الحكومة مع المستثمرين الذين اشتروها، وهل تتضمن حق استرداد في حالة دفع الحكومة المبالغ التي حصلت عليها أم لا، لكنه أعرب عن عدم اعتقاده بأن المشترين وبينهم أجانب كانوا سذَّجاً للقبول ببند كهذا بل إن الحكومة من الممكن أن تكون وضعت بنودًا تمنع عودة تلك الشركات.
وطالب الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات بدراسة كل عقد من العقود على حدة ومقارنة القيم الحقيقية للشركات والمبالغ التي بيعت بها، مستبعداً إمكانية استرداد عبر شراء أسهم المتداول منها بالبورصة؛ لأن ذلك سيعني شراءها بأضعاف أضعاف قيمتها وظروف مصر الاقتصادية الحالية لا تسمح بذلك.
وأكد أن الحكومة لو استطاعت توفير سيولة جديدة لإعادة هيكلة شركات القطاع العام القائمة وتحديثها تكنولوجيا، سيكون أفضل بكثير من بيعها أو خصختها أو إنشاء شركات جديدة.
وأكد أن استرداد الشركات المباعة متوقف على بنود العقود التي وقعتها الحكومة مع المستثمرين الذين اشتروها، وهل تتضمن حق استرداد في حالة دفع الحكومة المبالغ التي حصلت عليها أم لا، لكنه أعرب عن عدم اعتقاده بأن المشترين وبينهم أجانب كانوا سذَّجاً للقبول ببند كهذا بل إن الحكومة من الممكن أن تكون وضعت بنودًا تمنع عودة تلك الشركات.
وطالب الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات بدراسة كل عقد من العقود على حدة ومقارنة القيم الحقيقية للشركات والمبالغ التي بيعت بها، مستبعداً إمكانية استرداد عبر شراء أسهم المتداول منها بالبورصة؛ لأن ذلك سيعني شراءها بأضعاف أضعاف قيمتها وظروف مصر الاقتصادية الحالية لا تسمح بذلك.
وأكد أن الحكومة لو استطاعت توفير سيولة جديدة لإعادة هيكلة شركات القطاع العام القائمة وتحديثها تكنولوجيا، سيكون أفضل بكثير من بيعها أو خصختها أو إنشاء شركات جديدة.
بوابة الأهرام
