head-left.jpg)
إنطلقت مساء أمس فعاليات « برزة أبوظبي الرمضانية الأولى » التي تنظمها دائرة التنمية الاقتصادية في مركز أبوظبي للمعارض.
يشارك في فعاليات البرزة مركز الإحصاء أبوظبي ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض وعدد من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي بالتعاون مع شركة كود ريد لتنظيم الفعاليات وبحضور عدد من كبار المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية وشبه الحكومية في أبوظبي.
«وقال معالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة في كلمة افتتح بها البرزة ألقاها نيابة عنه سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة » إن لقاء اليوم يؤكد أهمية التكامل والتواصل الفعال بين كافة الشركاء الفاعلين في اقتصاد إمارة أبوظبي وإيمانا بأننا نسير جميعا على درب واحد... درب التنمية ولنجدد ولاءنا وحرصنا على المضي قدما في تحقيق الأهداف والتطلعات العامة لقيادتنا الرشيدة .
وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي تكليلا لجهود الدائرة وسعيها الدءوب في تعزيز العمل المشترك وحشد الطاقات لضمان انتقال أبوظبي إلى آفاق جديدة من النجاح والتقدم .. معربا عن أمله في أن تصبح هذه البرزة منبرا سنويا يلتقي فيه صناع القرار وكبار المسؤولين والمعنيين على طاولة واحدة لتداول الأفكار والآراء المتعلقة بواقع وآفاق اقتصاد الإمارة وإلقاء الضوء على القضايا التي تهم كل فرد في هذا الوطن الحبيب.
وأضاف إن الدائرة تسير وفق خطة طويلة الأجل رسمتها الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 إنطلاقا من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم إمارة أبوظبي حفظه الله وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.
وأوضح معالي ناصر السويدي أن ما تحظى به إمارة أبوظبي من طفرة تنموية وتطور شامل ليس وليد المصادفة بل هو نتاج رؤية ثاقبة وتخطيط مدروس يحظى بدعم ومتابعة وتوجيهات القيادة الحكيمة للإمارة .. مؤكدا أن اقتصاد إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام ضرب مثلا ونموذجا فريدا للاستقرار السياسي والاقتصادي في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من موجة اضطرابات سياسية واقتصادية تزيد من تعقيدات المشهد السياسي والاقتصادي إقليميا ودوليا.
«وأشار في هذا الشأن إلى أن آخر هذه الاضطرابات الدولية كان أزمة الديون السيادية التي طالت القوى الاقتصادية العظمى في العالم متمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية .. منوها بأن خفض وكالة ستاندارد أند بورز التصنيف الائتماني الممتاز » إيه إيه إيه للدين العام الأمريكي يعد خطوة غير مسبوقة لم تحدث منذ نشأة هذه الوكالة عام 1941 حتى في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وقال إن تلك الأزمات أظهرت بما لا يدع مجالا للشك مدى كفاءة اقتصاد الإمارة وقدرته على التعامل الكفء مع الأزمات والمتغيرات الاقتصادية الطارئة .. موضحا أن دائرة التنمية الاقتصادية تحمل على عاتقها مسؤولية قيادة المنظومة الاقتصادية في إمارة أبوظبي وتنفيذ الرؤية الطموحة لحكومتها الرشيدة بالشراكة مع كافة الجهات المعنية ومن خلال إستراتيجية واضحة وخطة عمل متكاملة تكريسا وتعزيزا للمكانة التي حققتها الإمارة في السنوات الأخيرة.
وأضاف أن ما عبرت عنه البيانات الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي خير دليل على التحسن الملحوظ الذي طرأ على اقتصاد الإمارة فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليتخطى 620 مليار درهم بمعدل نمو بلغ نحو 9ر15 في المائة مقارنة بالعام 2009 .
«وذكر معاليه أن هذا النمو الكبير يعود إلى نمو الناتج المحلي النفطي بنسبة 29 في المائة عام 2010 وخاصة في ظل الارتفاع الملحوظ لأسعار النفط في الأسواق العالمية .. لافتا إلى إرتفاع متوسط سعر البرميل من خام » مربان من 63 دولارا عام 2009 إلى حوالي 80 دولارا عام 2010.. كما ارتفع إنتاج الإمارة من النفط حيث بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط حوالي 3ر2 مليون برميل يوميا عام 2010 مقابل 2ر2 مليون برميل يومياً عام 2009 .
«وأشار إلى أنه على صعيد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي فقد سجل معدل نمو بلغ 5ر5 في المائة عام 2010 مقارنة بحوالي 3ر1 في المائة عام 2009 .. منوها بأنه على الرغم من ارتفاع مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة عام 2010 إلا أنه مازال أقل من 50 في المائة للعام الثاني على التوالي وهو ما يوضح أن اقتصاد إمارة أبوظبي قطع شوطا كبيرا في تنويع القاعدة الاقتصادية بشكل ينسجم مع أهداف » الرؤية الاقتصادية 2030 .
ولفت إلى أن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغ حوالي 7ر49 في المائة.. فيما بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 3ر50 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي عام 2010 .
وأوضح معالي ناصر السويدي أنه بنظرة أكثر تفصيلا لتلك البيانات نبشر بما حققه نشاط الصناعات التحويلية ونشاط المؤسسات المالية والتأمين من معدلات نمو كبيرة حيث ارتفع نشاط المؤسسات المالية والتأمين بنسبة 4ر14 في المائة وهو ما يوضح تجاوزه لآثار الأزمة مستفيدا من استعادة حركة الإيداع والقدرة على الإقراض وتجاوز مرحلة الانكماش وعدم الثقة بعد ما ألم به في أعقاب الأزمة العالمية عام 2009. ..
وقال معالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة أن نشاط الصناعات التحويلية حقق نموا بنسبة 8ر10 في المائة عام 2010 .. بينما شهد انكماشا بنسبة 22 في المائة عام 2009 وهو ما يؤشر على جهود الحكومة في النهوض بالقطاع وتطويره باعتباره أحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن ما حققته إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات عديدة بفضل قيادتها السياسية الحكيمة حافظ على قوة ومتانة اقتصاد الإمارة والدولة وسط تداعيات الأزمات السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية .. موضحا أن ما حققته أبوظبي في رحلتها التنموية من خطوات جادة وواثقة يعد المنطلق نحو بذل المزيد من الجهد والمثابرة لتحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة من بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.
وأضاف أن الرؤية الإستراتيجية لإمارة أبوظبي تمثل في جوهرها إنطلاقة لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة تقوم على التكامل والتوازن بين قطاعات الاقتصاد المحلي وتنمية وتطوير الكوادر المواطنة ودعم وتمكين القطاع الخاص للمشاركة في قيادة التنمية المنشودة.
من جانبه قدم أحمد أبو غيدا مدير التخطيط بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية عرضا عن رؤية أبوظبي 2030 سلط فيها الضوء على الأهداف التنموية العليا حسبما حددتها أجندة السياسة العامة والتي تتمثل في إحداث مزيد من التنويع في القاعدة الإنتاجية لاقتصاد الإمارة إيجاد فرص عمل عالية القيمة وبخاصة لمواطني الدولة وتعزيز اندماج أبوظبي في الاقتصاد العالمي ورفع كفاءة بيئة الأعمال والتركيز على مبدأ الشفافية وعلى صياغة السياسات استنادا إلى الحقائق.
وقال إن أبوظبي تسعى من خلال الرؤية 2030 إلى إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية ويشجع المشروعات الخاصة والروح الاستثمارية لدى الأفراد ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال حركة البضائع والسلع ورؤوس الأموال والمعرفة والمعلومات والخبرات والمهارات بما يؤول إلى فرص أفضل للجميع ضمن مختلف مناطق الإمارة.
وأوضح أن التحليلات حيال أداء الاقتصاد الكلي والتوجهات الاجتماعية_الاقتصادية السائدة في الإمارة ومختلف عناصر البيئة التمكينية تشير إلى سلسلة من التحديات المهمة التي ينبغي تذليلها بغرض ضمان استمرار النجاحات الاقتصادية المتحققة والبناء عليها وصولا إلى مزيد من العمق الاقتصادي والنمو المستدام حيث تندرج تلك التحديات ضمن مجالات النمو القطاعي ضمن الاقتصاد غير النفطي والتنمية الإقليمية والسياسات المالية والنقدية وسوق العمل والبنية التحتية والموارد البشرية والموارد التمويلية لقطاع الأعمال.
وأضاف أنه في حال تمكن اقتصاد الإمارة من تحقيق نمو ينسجم من حيث النوع والكم مع تطلعات الرؤية حوالي سبعة في المائة للاقتصاد ككل وحوالي 5ر8 في المائة للاقتصاد غير النفطي مع التركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية المستندة إلى المعرفة والاستخدام الكثيف لرأس المال والموجهة نحو التصدير فإن هيكل الاقتصاد سيصبح في العام 2030 أكثر تنوعا واستدامة مع اعتماد أكبر على الأنشطة غير النفطية منه على الأنشطة النفطية وذلك بنسبة 64 في المائة للأولى و36 في المائة للثانية.
وقال أبوغيدا إنه حسب الرؤية سيتضاعف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي أربع مرات وستتمكن الإمارة قبل حلول العام 2030 من تحقيق التوازن مع العالم الخارجي في ميزانها التجاري غير النفطي.
وأفاد أنه من أجل ضمان التحرك السليم والثابت نحو تحقيق تطلعات الرؤية فإنه من الضروري أن تتم ترجمة هذه الاستراتيجية الطويلة الأمد إلى خطط أو برامج اقتصادية خمسية من أجل توفير إطار أكثر تركيزا للسياسة الاقتصادية على المدى المتوسط إضافة إلى فترة تقييم أكثر انتظاما لقياس مدى التطور الذي يتم تحقيقه وإتاحة الفرصة أمام إجراء التعديلات اللازمة.
ونبه إلى أنه من المهم جدا أن يراعى في ذلك إحداث الربط اللازم بين خطط القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاعات المستهدفة وخطط الدوائر والهيئات الحكومية لتحقيق المستوى المطلوب من التناغم والاتساق بين شقي الاقتصاد المتمثلين بالقطاعات التمكينية والقطاعات الإنتاجية.
من جهته قدم سعادة أبوبكر عبد الله العمودي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في مركز الإحصاء أبوظبي عرضا أوضح فيه دور المركز في تحقيق التنمية من خلال إصدار الإحصاءات والبيانات التي تحدد موقع اقتصاد إمارة ابوظبي بالإضافة إلى عدد من المجالات الأخرى التي أشارت إليها رؤية أبوظبي الاقتصادية واستهدفتها.
وألقى العمودي في عرضه الضوء على ما ينفذه المركز من مؤشرات يقارب عددها 629 مؤشرا وعلى احتساب الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية وإجمالي تقديرات السكان في إمارة أبوظبي حسب النوع والجنسية وسنوات التعداد بالإضافة إلى تقديرات القوى العاملة للمواطنين / 15 / سنة فأكثر في إمارة أبوظبي حسب الفئات العمرية والنوع حتى منتصف عام 2010 .
ودارت خلال البرزة مناقشات حول مختلف الموضوعات التي تم تقديمها ومنها تقرير مصور للقاءات مع شريحة من المجتمع للتعرف عن مدى معرفتها برؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 عكست مدى الحاجة إلى المزيد من التوعية لأفراد المجتمع بكافة شرائحه بالاضافة الى آراء مختلفة لمسئولين من عدة جهات حكومية وإعلامية تحدثت عن وجهة نظرها حيال دور المجتمع في المساهمة بتحقيق الرؤية.
«واختتمت الجلسة فعالياتها بتقديم عرضين لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني عن مشروع استدامة قدمه عامر الحمادي المدير التنفيذي للتخطيط والبنية التحتية ومؤسسة الإمارات للاتصالات » اتصالات عن مشاريعها التي تتوافق ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والذي قدمه علي الاحمد مدير الاتصال بالمؤسسة.
