head-left.jpg)
أكد الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الدكتور وليد الوهيب ان نجاح اي اصلاح اقتصادي في أي بلد يقاس بمجموعة من المؤشرات أهمها قدرة الدولة على توفير فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.
واضاف الوهيب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان مبادرة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الاخيرة لعقد اجتماع اللجنة الاسستشارية لبحث التطورات الاقتصادية «جاءت في وقتها وتعكس قلق القيادة السياسية على ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية في الكويت» .
وذكر ان وقت دور القطاع الخاص حان ليتحمل مسؤوليته في دفع مسيرة النشاط الاقتصادي ويساند العمالة الوطنية في بناء اقتصاد وطني بسواعد كويتية داعيا الى أن يكون للبرنامج دور في مشاورات (اللجنة الاستشارية الاقتصادية) فيما يخص هذا الجانب المهم.
وافاد الوهيب بان البرنامج مايزال يسعى الى تحقيق مزيد من الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص تشمل كل التخصصات لجميع خريجي المستويات التعليمية سنويا علاوة على القيام بتدريب وتأهيل العمالة الوطنية للالتحاق بمختلف مؤسسات القطاع الخاص وفرض نسب محددة على تلك المؤسسات لتوظيف العمالة الكويتية لديهم.
وقال ان خريطة العمل في البرنامج تنطلق من الخطة البعيدة التي تجسد رؤية سمو امير البلاد في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة وتمكين العمالة الوطنية لتكون الركيزة في تطبيق هذه الرؤية.
«وعن رأيه حول اللجنة الاستشارية الاقتصادية اشاد الوهيب باعضاء اللجنة من المختصين والمسؤولين وبعض ممثلي القطاع الخاص مبينا ان الامر يستوجب » وقفة جادة وحازمة من الجميع لمراجعة الاوضاع الحالية واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني.
واعرب عن ثقة البرنامج باللجنة الاستشارية الاقتصادية وقدرتها في معالجة الاختلالات الاقتصادية و تحقيق التوازن بين مصلحة الوطن وطموحات المواطنين وتلبية الرغبة الاميرية السامية.
واضاف الوهيب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان مبادرة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الاخيرة لعقد اجتماع اللجنة الاسستشارية لبحث التطورات الاقتصادية «جاءت في وقتها وتعكس قلق القيادة السياسية على ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية في الكويت» .
وذكر ان وقت دور القطاع الخاص حان ليتحمل مسؤوليته في دفع مسيرة النشاط الاقتصادي ويساند العمالة الوطنية في بناء اقتصاد وطني بسواعد كويتية داعيا الى أن يكون للبرنامج دور في مشاورات (اللجنة الاستشارية الاقتصادية) فيما يخص هذا الجانب المهم.
وافاد الوهيب بان البرنامج مايزال يسعى الى تحقيق مزيد من الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص تشمل كل التخصصات لجميع خريجي المستويات التعليمية سنويا علاوة على القيام بتدريب وتأهيل العمالة الوطنية للالتحاق بمختلف مؤسسات القطاع الخاص وفرض نسب محددة على تلك المؤسسات لتوظيف العمالة الكويتية لديهم.
وقال ان خريطة العمل في البرنامج تنطلق من الخطة البعيدة التي تجسد رؤية سمو امير البلاد في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة وتمكين العمالة الوطنية لتكون الركيزة في تطبيق هذه الرؤية.
«وعن رأيه حول اللجنة الاستشارية الاقتصادية اشاد الوهيب باعضاء اللجنة من المختصين والمسؤولين وبعض ممثلي القطاع الخاص مبينا ان الامر يستوجب » وقفة جادة وحازمة من الجميع لمراجعة الاوضاع الحالية واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني.
واعرب عن ثقة البرنامج باللجنة الاستشارية الاقتصادية وقدرتها في معالجة الاختلالات الاقتصادية و تحقيق التوازن بين مصلحة الوطن وطموحات المواطنين وتلبية الرغبة الاميرية السامية.
كونا
