head-left.jpg)
أكد الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقاً، أن تخفض وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد اند بورز» تصنيفها الائتماني لمصر درجة واحدة يحمل تأثيراً سلبيًا على الاقتصاد المصري على المدى القصير.
«وقال عبد العظيم، لـ» بوابة الأهرام، إن الوكالة اعتمدت على غياب الأمن والأستقرار السياسي في تخفيض التصنيف الائتماني لمصر وليس الجوانب الاقتصادية، مشيراً إلى أن أحداث ماسبيرو تعتبر العامل الرئيسي في التخفيض لأنها أثبتت عدم وجود تحسن بالجانب الأمني، الأمر الذي قد يؤثر سلبيًا على السياحة والإنتاج واحتياطيات مصر النقدية.
وأشار إلى أن بعض الدول ترفض التصنيف الإئتماني من قبل تلك الوكالات وتعلن ذلك رسمياً، ويمكن للمسئولين المصريين الرد عليه إذا لم يوافقوا على نتائجه أو شككوا في صحة البيانات التي اعتمد عليها.
«كانت وكالة » «ستاندرد آند بورز» قد خفضت تصنيفها طويل الأجل لديون مصر بالعملة الصعبة من مستوى «بي بي» إلى «بي بي سالب» ، بينما قللت تصنيفها طويل الأجل للديون بالعملة المحلية درجتين من «بي بي موجب» إلى «بي بي سالب، معللة ذلك بتنامي المخاطر التي تهدد أستقرار الاقتصاد الكلي في ظل المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد.
الأهرام
