head-left.jpg)
أفاد تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بأن عدد الرخص الصادرة خلال مارس/آذار من عام 2012 وصل إلى 1507 رخصة مقابل 1284 خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بزيادة تصل إلى 17 بالمائة.
ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، حققت الرخص السياحية الصادرة أعلى معدلات النمو بنسبة (156 بالمائة)، تليها الرخص المهنية بنسبة 18 بالمائة ومن ثم الرخص التجارية بنسبة 16 بالمائة.
وتعكس هذه الزيادة التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المحلي والتفاؤل لدى قطاعات الأعمال بتوفر فرص استثمار مجديه.
وقال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والترخيص بالدائرة «ساهمت إستراتيجية الدائرة بتوجيهات القيادة الرشيدة المحفزة للتنوع الاقتصادي وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال والرواد من المستثمرين إلى نمو الحركة الاقتصادية لعدد من القطاعات الحيوية» .
«وأضاف » أظهرت الإحصاءات الأخيرة حجم الاهتمام الذي يوليه أصحاب المشاريع والأعمال بإمارة دبي وما تقدمه من جدوى اقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي. ويعد المناخ الاستثماري في دبي الوجهة الأمثل لبدء النشاط التجاري وإنشاء الشراكات، وتسعى اقتصادية دبي إلى تذليل العقبات وتسهيل جذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي في دبي من خلال توفير مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات ذات قيمة مضافة لرجال الأعمال والمستثمرين من أصحاب الشركات والمشاريع.
وأظهر التقرير الذي أعدته دائرة التنمية الاقتصادية ارتفاعاً في عدد الرخص الممنوحة للأسماء التجارية خلال شهر مارس الجاري، حيث بلغت (6056) اسماً بنسبة زيادة تبلغ (37 بالمائة) مقابل 4434 اسماً للفترة ذاتها من العام 2011. وأظهر التقرير أيضاً نمواً في عدد الموافقات المبدئية، حيث بلغ عددها 2623 موافقة بنسبة زيادة تبلغ 23 بالمائة مقابل 2129 مقارنة بنفس الفترة من عام 2011.
وبالرجوع إلى إحصاءات دائرة التنمية الاقتصادية، تشير البيانات إلى أن الأنشطة المتعلقة بالمقاولات وصيانة المباني تشهد ارتفاعاً ملحوظاً وتسجل معدلات نمو جيده. وفيما يتعلق بالتركيز القطاعي لأعلى عشرة أنشطة تجارية، فقد تصدر نشاط أعمال الأصباغ والدهانات، ثم نشاط التجارة العامة، ونشاط أعمال تبليط الأرضيات والحوائط، وأعمال النجارة وتركيب الأرضيات بعدد (186) رخصة، وبنسبة (4.1%) لكل منهم.
وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة في المجال المهني، فقد تصدر نشاط خدمات تنظيف المباني والمساكن بعدد (131) رخصة وبنسبة (12%)، يليه نشاط إصلاح التمديدات والتركيبات الكهربائية ونشاط المطاعم بعدد (41) رخصة وبنسبة (4%) لكل منهم، ثم نشاط مشغل خياطة وتطريز نسائي بعدد (39) رخصة وبنسبة (4%)، يليه نشاط خياطة الملابس النسائية بعدد (37) رخصة وبنسبة (3%).
وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة في المجال الصناعي، فقد سجل نشاط ورشة للحدادة واللحام عدد (3) رخص وبنسبة (11%)، يليه نشاط تجميع سيارات الركاب، وصناعة أثاث المدارس والمستشفيات، وصناعة لفائف رقائق الألمنيوم، وتعبئة الفواكه والخضار المجففة، وصناعة الخبز، وصناعة البطاريات السائلة على عدد رخصة واحدة وبنسبة (4%) لكل منهم.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الرخص المعدلة بلغ (5410) رخصة في شهر مارس من العام الجاري مقابل 5310 خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بزيادة تصل إلى 2%. وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة خلال شهر مارس من 2012 حوالي (47,234) معاملة، مقابل (45,061) خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بزيادة تصل إلى 5 بالمائة.
ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.
أريبيان بزنس