اقتصاد عربي نُشر

القاهرة : قضاة محكمة الاستثمار العربية يؤدون اليمين ويختارون رئيساً جديداً

 

أدى أعضاء محكمة الاستثمار العربية اليمين القانونية أمام الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي ليبدأوا مهمتهم في المحكمة التي تتخذ من القاهرة مقرا لها كآلية قضائية عربية لفض المنازعات بين المستثمرين العرب.

 

وانتخبت الجمعية العمومية في دورتها الاستثنائية للمحكمة اليوم المستشار جلول شلبي /تونسي/ رئيسا للمحكمة لمدة ثلاث سنوات وبلغ عدد القضاة الأصليين 12 قاضيا ومثلهم احتياطيين على أن تستمر مدة ولايتهم ثلاثة أعوام. وأكد الأمين العام للجامعة العربية خلال لقائه اليوم بقضاة المحكمة على ضرورة إبراز دور المحكمة إعلاميا في دولهم لتسليط الأضواء على دورها في فض المنازعات بين المستثمرين بوصفها آلية عربية لحل النزاعات إلى جانب المحاكم الوطنية وذلك تسهيلا للمستثمرين العرب بما يعزز الاستثمار البيني بين الدول العربية.

 

وقال رئيس محكمة الاستثمار العربية المستشار جلول شلبي من جانبه إن الاتفاقية الموحدة للمحكمة تؤكد أن أحكام المحكمة تنفذ كما لو كانت صادرة عن القضاء الوطني في الدول العربية ويجب أن تنفذ مباشرة.

 

وأوضح أنه لا يمكن استئناف أحكامها أو الطعن ضدها في الدوائر المحلية الوطنية لأنها أعلى من المحاكم الوطنية نظرا لأنها تستمد شرعيتها من اتفاقية دولية والاتفاقيات أعلى من القوانين الوطنية.

 

وأضاف أن هذه المحكمة تم إنشاؤها منذ الثمانينات لكن تم التفكير في تفعيلها من خلال الجمعية العامة للسابقة التي عقدت في تونس مبينا أن هذه المحكمة يمكن أن توفر ضمانات لقضاء استثماري عادل ومستقل على المستوى العربي.

 

وحول دور المحكمة في حل المشكلات بين رجال الأعمال العرب وبين الحكومات بعد الأحداث التي شهدتها بعض من الدول العربية أفاد شلبي أن المحكمة يمكن أن تقوم بدور مهم في حل المنازعات وطمأنة المستثمرين لمواصلة أعمالهم في هذه الدول وضمان تعويضات لهم في حالة حدوث أضرار لهم.

 

وأوضح رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو محكمة الاستثمار العربية المستشار حسن بسيوني بدوره أن أهم الإشكاليات أمام عمل المحكمة تتمثل في أن كثيرا من المستثمرين العرب لا يعلمون بوجود محكمة عربية لفض المنازعات بطريق سهلة ميسرة وبتكاليف أقل من جهات القضاء الوطني الإلزامية مؤكدا ضرورة تسليط الأضواء على دور المحكمة في حل المنازعات في مجال الاستثمار البيني العربي.

 

وأشار إلى أن تزايد أهمية الاستثمار والمشكلات المصاحبة لها وتكرار الأزمات المالية العالمية يستدعي وجود آلية قضائية اتفاقية لفض منازعات بين المستثمرين العرب.

 

الاقتصادية من الرياض :القاهرة : واس
 

 

مواضيع ذات صلة :