"شراكة دوفيل " تؤكد استمرار دعمها لدول التحول العربي ومنحة سعودية ب25 مليون دولار

منح الصندوق السعودى للتنمية، صندوق دعم التحول لمنطقتى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للبنك الدولى مبلغا قدره 25 مليون دولار، بهدف مساعدة دول الربيع العربي للنهوض باقتصادهم، ومواجهة التحديات التى تعوق مسيراتهم، وذلك خلال الاتفاقية التى وقعت بين الصندوقين.

وقال المدير العام لبرنامج الصادرات السعودى، أحمد غنام، والممثل للجانب السعودى فى بيان أصدرته مؤسسة التمويل الدولية إن برنامج التمويل الخاص بالتحول يعرف باسم شراكة«دوفيل»، والذى تم إطلاقه بهدف مساندة مجموعة من المساهمين لدول الربيع العربي نتيجة للتحولات التاريخية التى أخذت مجراها فى المنطقة .

وذكر البيان أن "صندوق التحول " الذي أسسته "شراكة دوفيل " يقدم منحاً مالية بغرض تحسين نظم الحكم الرشيد ومناخ الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة في البلدان التي تمر بمرحلة تحول في العالم العربي وهي اليمن والاردن ومصر وليبيا والمغرب وتونس . 

يذكر ان شراكة دوفيل مع الدول العربية التي تمر بمرحلة تحول هي جهد دولي أطلقته مجموعة دول الثمان في اجتماع قادتها في دوفيل بفرنسا عام 2011 من أجل مساندة دول العالم العربي التي تمر بمرحلة تحول نحو إقامة "مجتمعات حرة وديمقراطية ومتسامحة". في قمة كامب ديفيد، أقر زعماء مجموعة دول الثمان بالتقدم المهم الذي تحقق في عدد من الدول التي تمر بمرحلة تحول، وتعهدوا بمواصلة دعمهم لعمليات التحول تلك في أربعة مجالات أساسية ذات أولوية، هي: تحقيق الاستقرار، وخلق الوظائف وفرص العمل، والمشاركة/الحكم الرشيد، والاندماج في الاقتصاد العالمي.

وتضم الشراكة كندا، ومصر، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، وليبيا، والكويت، وقطر، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وتونس، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا، والولايات المتحدة. وتشمل أيضا مؤسسات ومنظمات مالية دولية ملتزمة بدعم الإصلاح في كل من مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن . ويرأس البنك الأفريقي للتنمية، على أساس التداول، مجموعة المؤسسات المالية الدولية المشاركة، التي تتضمن: البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق النقد العربي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والبنك الدولي. وهناك عدة منظمات أخرى داعمة لشراكة دوفيل، منها الجامعة العربية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والمنظمات التابعة لهيئة الأمم المتحدة.