سوريا : حجم أقساط التأمين بلغت (150) مليون دولار خلال عام واحد من عمل الشركات". وكانت أولى شركات التأمين الخاصة
كشف وزير المالية السوري محمد الحسين: "إن حجم أقساط التأمين بلغت (150) مليون دولار خلال عام واحد من عمل الشركات". وكانت أولى شركات التأمين الخاصة (الشركة المتحدة للتأمين) بدأت مزاولة المهنة في شهر حزيران العام 2006 وأشار الحسين في مقارنة لأقساط التأمين في العام السابق: "أن الزيادة المحققة في أقساط التأمين وصلت إلى (20%) إذ كانت أقساط التأمين لا تتجاوز مبلغ (25) مليون دولار". ورأى الحسين أن هذه الأرقام لا تعكس حقيقة حيوية السوق السوري للتأمين.
ويعد عدد شركات التأمين المسموح لها العمل في السوق السورية قليلاً، حيث تعمل ثمان شركات تأمين في السوق المحلية (المتحدة للتأمين، السورية ـ الكويتية للتأمين، السورية ـ الدولية للتأمين، التأمين العربية، الاتحاد التعاوني سورية)، وهناك ثلاث شركات تأمين تكافلي (تعمل على الطريقة الإسلامية) حصلت على الموافقات الأولية للعمل وهي في طور التجهيز لمزاولة المهنة وهي (نور للتأمين التكافلي، العقيلة للتأمين التكافلي، القطرية للتأمين الإسلامي)، إضافة إلى شركة حكومية واحدة هي المؤسسة السورية العامة للتأمين، وتؤكد مصادر هيئة الإشراف على التأمين أن طلبات كثيرة قدمت إليها للحصول على الموافقات اللازمة إلا أن الهيئة تتريث في إعطاء الموافقات ريثما تتبلور ملامح السوق المحلية، وتدرس بعناية تجربة الشركات المرخص لها. مع الأخذ بعين الاعتبار أن السوق المحلية ما زالت بحاجة على المزيد من شركات التأمين مقارنة مع عدد السكان، فهناك تسع شركات تزاول المهنة وتقدم الخدمات لـ 20 مليون نسمة، بينما هناك (350) شركة تأمين تعمل في الوطن العربي. الأهم من ذلك أنه قبيل صدور قرارات التأمين كانت (75) شركة تأمين تعمل في السوق المحلية وكان عدد سكان سورية آنذاك لا يتجاوز ثلاثة ملايين نسمة. ويبدو العائق الأول في عدد شركات التأمين وتوزعها الجغرافي، إذ لم تنشط شركات التأمين بالشكل الكافي لافتتاح فروع لها في المحافظات واقتصر الأمر على تركيز الشركات على بضعة محافظات في المرحلة الأولى رغم تأكيداتها المستمرة ورغبتها العارمة في توسيع انتشارها الجغرافي وتوزعها على مساحة البلد. يضاف إلى ذلك أن شركات التأمين لم تفتتح لها فروعاً في العاصمة وما زالت تكتفي بمقراتها الرئيسية وهناك عدد قليل منها لم ينتقل إلى المقر الرئيسي الدائم.
