
وأوضحت الشركة في بيان لها تلقته إدارة البورصة المصرية إن الشركة الجديدة سيتم تأسيسها تحت اسم "المصريين في الخارج للأسمنت" وتصل نسبة المساهمة المصرية فيها إلى 50 % منها 25% لشركة المصريين للإسكان و25 % لشركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية.
كانت أسعار الحديد والأسمنت قد شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة الاخيرة مما دفع الحكومة المصرية الي أتخاذ قرار يقضي بوقف تصدير الإسمنت الكلنكر والبورتلاندي الرمادي ابتداءً من أواخر مارس وحتى الأول من أكتوبر 2008.
وأعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصرية أن إلغاء الرسوم الجمركية على معظم السلع الغذائية وسعلتى الحديد والاسمنت جاءت بهدف زيادة المعروض من هذه السلع فى السوق المحلية وتخفيض تكلفة الاستيراد لزيادة المنافسة فى السوق بيؤدى الى استقرار أسعار هذه السلع وتوفير كميات كبيرة منها تكفى الاحتياجات.