البنك الدولي علق مساعداته لموريتانيا بعد الانقلاب

من اليمن قائد الانقلاب العسكري ،والرئيس الذي أطيح به

اعلن المتحدث باسم البنك الدولي ان البنك علق مساعدة بقيمة 175 مليون دولار لموريتانيا بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في السادس من اغسطس/آب. وقال المتحدث باسم قسم افريقيا في البنك، اريك شينج، لوكالة فرانس برس يوم أمس الجمعة ان المساعدة التي علقت تشكل جزءا من مساعدات تبلغ قيمتها 413 مليون دولار مخصصة لتمويل مشاريع في موريتانيا. واوضح ان تعليق المساعدة سيؤثر على 17 مشروعا داخل موريتانيا وعلى مشاركة هذا البلد في مشاريع اقليمية للبنك الدولي في مجالات تنمية الارياف والصحة والتعليم والبنى التحتية مثل شق الطرق.
وتابع شينج "في كل مرة يشهد الاستقرار السياسي زعزعة تدفع البلاد الثمن".
واكد المسؤول نفسه ان فريقا من البنك الدولي بدأ عملية تقييم "بعد المشاكل في هذا البلد واسقاط الحكومة" موضحا ان البنك "يحاول تقييم الوضع على الارض مع جهات مانحة اخرى".
ودعت المفوضية الاوروبية يوم الجمعة الى "الافراج الفوري" عن رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد احمد الواقف مؤكدة ان اعتقاله من جديد يشكل "ردا سيئا على مطالب المجتمع الدولي".
ويحكم موريتانيا مجلس عسكري منذ انقلاب السادس من اغسطس/آب الذي اطاح بسيدي ولد الشيخ عبد الله اول رئيس منتخب ديموقراطيا منذ استقلال هذا البلد العام 1960.
وكانت المفوضية الاوروبية اعلنت في بداية الاسبوع انها تريد "تجميد" تعاونها مع موريتانيا وذلك في اطار مشاورات ستجري رسميا مع هذا البلد اثر الانقلاب.

المصدر : هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي