head-left.jpg)
شهدت الاستثمارات في السوق السورية تطوراً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد المشاريع المشمولة بأحكام
قانون تشجيع الاستثمار 219 مشروعاً، بتكلفة استثمارية وصلت إلى 537 مليار
ليرة سورية (نحو 10 مليارات دولار)، ومن المتوقع أن توفر 23 ألف فرصة عمل.
وتؤكد إحصاءات «الهيئة» أنه تم تحقيق 105 آلاف فرصة مباشرة حتى الآن منها
66 ألف فرصة في القطاع الصناعي والقطاعات المرتبطة به، و35 ألف فرصة في
مشاريع النقل، و4 آلاف فرصة في القطاع الزراعي في الفترة بين عامي 1991
و2008.
ويلعب قطاع الصناعة دوراً مهماً في عملية الإصلاحات الاقتصادية في سوريا،
حيث يحظى القطاع نفسه باهتمام حكومي خاص ظهر من خلال إصدار عدد من
التشريعات الجديدة باعتباره العجلة الأقوى في دفع عملية التنمية، ولذلك
تزداد فاعلية القطاع نفسه نظراً إلى ما يكونه من أهمية بين القطاعات
الأخرى.ويتماشى التطور الحاصل في ازدياد عدد المشاريع الصناعية المشمولة طردياً، مع زيادة التكاليف الاستثمارية، وتأمين المزيد من فرص العمل، ورافقه تطور في نوعية الاستثمارات، وحجمها وتوزيعها جغرافياً، حيث دخلت أنشطة جديدة سوريا مثل محطات توليد الطاقة الكهربائية، وصناعة الإسمنت، والسيارات، والتلفزيونات، إضافة إلى مشاريع مختلفة في الخدمات النفطية والصحية وغيرها.
المشاريع الصناعية
ومن ناحية تنفيذ المشاريع الصناعية بلغ عدد المشاريع المنفذة أوالتي اتخذت إجراءات تنفيذية «ترخيص صناعي - سجل صناعي جزئي - سجل صناعي نهائي» 878 مشروعاً صناعياً بما فيها مشاريع المدن الصناعية، لتحقق بذلك نسبة قدرها 59 بالمئة من إجمالي المشاريع المشمولة خلال الفترة ما بين عامي 1991 و2008 والبالغ عددها 1467 مشروعاً صناعياً.
وتسير المدن الصناعية بخطى سريعة نحو تحقيق الأهداف، التي أحدثت من أجلها، إضافة إلى مساهمتها في جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بشكل ملحوظ، حيث بلغ حجم الاستثمارات الإجمالية في المدن الصناعية الثلاث (عدرا - الشيخ نجار - حسياء) 195 مليار ليرة (نحو 3.6 مليار دولار)، وعدد المعامل المشيدة 3148 معملاً، وبلغت الإيرادات الاستثمارية التراكمية الصافية للمدن الثلاث 13 مليار ليرة سورية (نحو 240 مليون دولار) من خلال تخصيص الأراضي، وقيام المستثمرين ببناء المنشآت.
وبلغ عدد المشاريع الصناعية المشمولة وفق أحكام قانون تشجيع الاستثمار في المدن الصناعية الأربع بين عامي 2004 و2008، نحو 163 مشروعاً، وفوض المجلس الأعلى للاستثمار منذ مطلع العام 2004، مجالس إدارات المدن الصناعية بإعداد قرارات التشميل للمشاريع الصناعية التي ستقام ضمنها.
كما قدمت الدولة نحو 5 مليارات ليرة (نحو 92 مليون دولار) كإعانات لتنفيذ البنى التحتية، كما وصل عدد مشاريع النقل البري والبحري والجوي نحو 1760 مشروعاً منها 59 مشروعاً في العام الماضي.
وبلغ عدد المشاريع المنفذة 1383مشروعاً أحدثت فعلياً نحو 35 ألف فرصة عمل مباشرة، وبتكاليف استثمارية محققة وصلت إلى 59 مليار ليرة سورية ( نحو مليار دولار).
وبذلك تكون نسبة تنفيذ إجمالي مشاريع نقل الركاب والبضائع 78 بالمئة من حيث عدد المشاريع، و60 بالمئة من حيث إجمالي التكاليف الاستثمارية.
وبالنسبة إلى القطاع الزراعي فإنه يعد رائداً في هيكلية الاقتصاد السوري، ويوظف ثلث القوى العاملة، ويحافظ على مستوى عال من الاكتفاء الغذائي الذاتي، وحظي بإعفاءات وحوافز مشجعة.
وأضاف قانون تشجيع الاستثمار حوافز إضافية جديدة أهمها الاستفادة من حفر الآبار، وإمكانية تملك المشروع بالنسبة إلى المستثمر الأجنبي، وتشجيع مشاريع الري الحديث.
المشاريع الزراعية
أما بالنسبة إلى الاستثمار في قطاع الصحة، فقد وصل عدد المشافي المشمولة إلى 27 مستشفى تخصصياً حتى نهاية العام الماضي، وتقدر فرص العمل التي ستحدثها 8155 فرصة عمل، في حين تم شمول 43 مشروعاً في مجال تصنيع الدواء والتجهيزات الطبية بكلفة استثمارية 18 مليار ليرة سورية، واستطاعت توفير نحو 4 آلاف فرصة عمل.
ووفقاً لبيانات الهيئة فقد وصل عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية، أوالتي تضم شركاء عرب أوأجانب والمشمولة بأحكام قانون تشجيع الاستثمار 243 مشروعاً، وبنسبة وصلت إلى 43 بالمئة من إجمالي قيم التكاليف الاستثمارية للمشاريع المشمولة.
وبلغ عدد الدول المشاركة باستثمارات في سوريا 13 دولة، وحافظ المستثمرون الأتراك على صدارة قائمة الاستثمارات الأجنبية الوافدة بـ28 مشروعاً، وتصدر المستثمرون العراقيون قائمة الدول العربية بـ34 مشروعاً، يليهم المستثمرون الكويتيون بـ25 مشروعاً، ثم اللبنانيون بـ23 مشروعاً، فالسعوديون بـ21 مشروعاً، كما شهدت سوريا خلال السنوات الثلاث الأخيرة استثمارات إيرانية كبيرة وصلت إلى 60 مليون دولار، وتجاوزت الاستثمارات التركية 50 مليون دولار في قطاعات مختلفة.
الاستثمارات السياحية
في ما يتعلق بقطاع المصارف استمرت السلطة النقدية في توجيه سياساتها لتحقيق الاستقرار النقدي، واستقرار سعر صرف الليرة السورية، وتوسعت عملية تمويل المستوردات عبر الجهاز المصرفي، وتم فك ارتباط الليرة السورية بالدولار وربطها بوحدة حقوق السحب الخاصة، مما يمنح المزيد من الاستقرار في سعر الصرف.
وشهد القطاع المصرفي نمواً إيجابياً في العامين الماضيين تماشياً مع النشاط الاقتصادي العام، وسجل مجموع موجودات، وودائع الزبائن، والتسليفات للقطاع العام والخاص، والحسابات الرأسمالية ارتفاعاً. إضافة إلى ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية إلى نحو أكثر منه للودائع بالعملة المحلية، حيث بلغ عدد المصارف العاملة في سوريا 20 مصرفاً منها ستة مصارف عامة، و14 مصرفاً خاصاً، بينها ثلاثة مصارف إسلامية، كما بدأت بعض شركات الصيرفة التي تم الترخيص لها في العمل في السوق السورية. وبلغ عدد شركات المساهمة العامة التي طرحت جزءاً من أسهمها للاكتتاب 52 شركة برأسمال 67 مليار ليرة سورية (نحو 1.2 مليار دولار)، ويتوقع الخبراء أن يزداد العدد نفسه بنسبة كبيرة في المستقبل القريب بعد أن صدر قانون الشركات والمرسوم رقم 61 لعام 2008، والذي شجع الشركات على التحول إلى شركات مساهمة من خلال حزمة من الحوافز، مع الإشارة إلى أن عدد الشركات المساهمة التي تأسست في العام 2008 بلغ 5 شركات، وتم الاكتتاب على أسهم أربع من هذه الشركات.
ووصل عدد الإصدارات التي جرت منذ تأسيس «هيئة الأسواق والأوراق المالية» منذ نهاية العام 2006 وحتى نهاية العام 2008 ستة عشر إصداراً، وبلغ مجموع قيمة الأسهم التي تم طرحها على الاكتتاب العام 14 مليار ليرة سورية (نحو 258 مليون دولار)، فيما بلغ مجموع رؤوس هذه الشركات 31 مليار ليرة سورية (نحو 570 مليون دولار). وفي مجال التأمين وصل عدد شركات التأمين الخاصة في سوريا 14 شركة، منها أربع شركات تأمين إسلامي تكافلي تعمل في السوق السورية، إلى جانب المؤسسة العامة السورية للتأمين كمؤسسة حكومية.
وفي قطاع الخدمات والوساطة المالية حصلت ثلاث شركات مساهمة خلال العام الماضي على أمر المباشرة بأعمالها برأسمال بلغ 670 مليون ليرة (نحو 12 مليون دولار)، تنشط في إدارة الإصدارات والاستشارات والوساطة المالية، وإدارة الاستثمار.
بينما حصلت أربع شركات محدودة المسؤولية على الترخيص النهائي برأسمال وصل 260 مليون ليرة (نحو 4.6 مليون دولار)، كما حصلت 31 شركة على الترخيص الأولي برأسمال تجاوز الـ5 مليارات ليرة سورية (نحو 920 مليون دولار).
