head-left.jpg)
صادق «مجلس النواب التونسي»، أمس، على جملة نصوص قانونية تكميلية منظمة للموازنة التونسية للعام الجاري،
تهدف إلى زيادة المداخيل غير الضريبية بـ488 مليون دينار (نحو 400 مليون
دولار )، وقدرت الزيادة في نفقات الموازنة بنحو 187 مليون دينار تونسي
(نحو 140 مليون دولار)، وإقرار برنامج لتحفيز الاقتصاد المحلي بـ730 مليون
دينار (نحو 640 مليون دولار)، بعد تقلص العائدات الضريبية وزيادة النفقات
لدعم المؤسسات الاقتصادية التي تشكو صعوبات نتيجة الأزمة الاقتصادية
العالمية، مع تقديرات أن يصل عجز الموازنة التونسية إلى نحو 3.8 بالمئة.
وتقلصت مراجعة الموازنة من التقديرات الأصلية لحجم مواردها الضريبية بـ259
مليون دينار تونسي (نحو 210 ملايين دولار)، نتيجة تراجع في العائدات
الضريبية الداخلية، وتلك الموظفة على الواردات بـ747 مليون دينار (نحو 650
مليون دولار).
وتتضمن الموازنة التكميلية إجراءات لمساندة المؤسسات الاقتصادية التونسية المتضررة، والحفاظ على فرص العمل، واعتماد إجراءات ضريبية استثنائية لفائدتها، كما تم إقرار برنامج يهدف إلى دعم الحركة الاقتصادية، وتسريع إنجاز المشاريع ودفع التنمية.
إلى ذلك صادق «مجلس النواب التونسي» على اتفاقيتين بين تونس و«البنك الفرنسي» لتمويل شراء أربع خافرات بحرية لفائدة الجمارك التونسية.
وصادق المجلس على الاكتتاب في زيادة رأس مال «البنك التونسي القطري»، الذي مقره تونس، بهدف مضاعفة رأس ماله إلى حدود 60 مليون دينار (نحو 45 مليون دولار)، ليتمكن من تطوير مساهمته في السوق التونسية، التي لا تتجاوز حالياً 0.3 بالمئة.
كما صادق على عقد ضمان بين تونس و«البنك الأوروبي للاستثمار» يخص قرضاً منحه «البنك الأوروبي» للمجمع الكيميائي التونسي، وقيمته 55 مليون يورو.
المصدر : وكالات
