مصر تضاعف رسوم تصدير الأرز

أفادت صحيفة المال اليومية نقلا عن عضو بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية اليوم أن وزارة التجارة المصرية تعتزم مضاعفة رسوم تصدير الأرز إلى ألفي جنيه مصري (358 دولارا) للطن.
وأبلغ سمير النجاري الصحيفة الاقتصادية اليومية أن وزارة التجارة أخطرت الشركات التي تبيع الأرز إلى الهيئة العامة للسلع التموينية بالزيادة. ولم تستطع وزارة التجارة والصناعة الادلاء بتعليق فوري على التقرير.
وكانت الحكومة فرضت حظرا على تصدير الأرز في مارس آذار من العام الماضي بعدما شهدت الأسعار المحلية زيادة حادة تجاوبا مع زيادات الأسعار في الأسواق العالمية.
ومن المتوقع أن يظل الحظر مفروضا حتى أكتوبر تشرين الأول على أقل تقدير. كما رفعت الوزارة رسوم تصدير الأرز إلى ألف جنيه للطن من 300 جنيه في فبراير شباط.
وكانت الوزارة قالت في فبراير إنها ستسمح لبعض المصدرين ببيع الأرز في الخارج شرط أن يبيعوا الدولة كمية مماثلة من الأرز المحلي لتوزيعه ضمن برنامج دعم المواد الغذائية.
وأفضت الخطوة إلى قيام سوق لشراء تراخيص تصدير الأرز من التجار الذين يمدون هيئة السلع التموينية بالأرز دون أن يصدروا بأنفسهم كما تراجعت أسعار الأرز.
 وعرض بعض التجار المصريين الأرز على الهيئة بسعر بخس بلغ جنيها واحدا للطن في محاولة للفوز بتراخيص تصدير.
وأبلغ النجاري صحيفة المال أن زيادة رسوم التصدير تهدف إلى كبح أنشطة أسفرت عن التراجعات الحادة الأخيرة لسعر الأرز المورد لهيئة السلع التموينية.
وأضاف أن الخطوة ستنال من الصادرات المصرية وتحد من قدرتها التنافسية في الأسواق الأجنبية.

المصدر : رويترز