head-left.jpg)
قال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إن اقتصاد الضفة الغربية يمكن أن ينمو بدرجة ملموسة هذا العام إذا
واصلت "إسرائيل" تخفيف القيود على تجارة
وحركة الفلسطينيين هناك.
وهذه التوقعات هي أحدث مؤشر على تحسن الظروف الأمنية والاقتصادية في الضفة التي تحتلها إسرائيل وهو ما يمكن أن يعزز وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس المدعوم من الغرب وجهود السلام مع "إسرائيل" برعاية الولايات المتحدة.
وقال ملخص نتائج لبعثة صندوق النقد الدولي إلى الضفة الغربية وقطاع غزة إن اقتصاد الضفة يمكن ان ينمو بما يصل إلى سبعة بالمئة في 2009 وتوقع بلوغ معدل التضخم ثلاثة بالمئة.
وقال أسامة كنعنان ممثل الصندوق في الأراضي الفلسطينية سيمثل هذا أول تحسن ملموس في مستويات المعيشة في الضفة منذ عام 2006.
وأضاف في بيان غير أنه إذا لم يستمر تخفيف قيود الاحتلال الإسرائيلي في الفترة المتبقية من العام فسيواصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الانخفاض في 2009.
وأضاف أن معدلات الفقر والبطالة ستتفاقم في قطاع غزة إذا لم تخفف "إسرائيل" إغلاقها للقطاع.
وتحت ضغوط أمريكية أزالت "إسرائيل" مؤخرا عدة نقاط تفتيش رئيسية في الضفة الغربية إحداها عند مدخل مدينة أريحا.
وطالما شكا مسؤولون فلسطينيون وغربيون من أن حواجز الطرق في الضفة تعرقل النمو الاقتصادي. وتقول دولة الاحتلال إن الحواجز مهمة لأمنها.
وقدر صندوق النقد الدولي معدل البطالة بنحو 20 بالمئة في الضفة الغربية و34 بالمئة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وشدد الاحتلال الإسرائيلي القيود على حدود غزة بعدما سيطرت حماس على القطاع بعد قتال مع حركة فتح التي يتزعمها عباس في 2007.
ويقول رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه ملتزم بسياسات تعزز الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية.
غير أن شروطا جديدة وضعها للتوصل إلى تسوية سلمية أغضبت الفلسطينيين كما أن المحادثات السياسية مجمدة.
ويقول صندوق النقد الدولي إنه رغم تحسن الظروف الاقتصادية فإن السلطة الفلسطينية ما زالت بحاجة إلى 900 مليون دولار لتغطية ميزانيتها لعام 2009. وقال كعنان إن المحادثات مع الجهات المانحة تشير إلى إمكانية دفع 600 مليون دولار من هذا المبلغ بنهاية العام.
وأضاف قد تتسع الفجوة بدرجة أكبر إذا لم يف المانحون وخاصة الدول العربية المانحة بالتزاماتهم.
وأعلنت دول مانحة تعهدات بمنح هائلة للفلسطينيين خلال العامين الماضيين في إظهار للدعم لعباس في صراعه على السلطة مع حماس التي فازت بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في عام 2006 وسيطرت على قطاع غزة بعد ذلك بنحو عام.
وشملت التعهدات 4.5 مليار دولار أعلنت في مؤتمر بمنتجع شرم الشيخ المصري في مارس اذار للمساعدة في إعادة بناء قطاع غزة بعد الهجوم الهمجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني وللمساعدة في تمويل حكومة عباس الضفة.
غير أن دبلوماسيين غربيين مشاركين في العملية قالوا إن كثيرا من التعهدات التي أعلنت خلال خمسة مؤتمرات للمانحين والاستثمار منذ ديسمبر 2007 قد تم حسابها أكثر من مرة أو لم تتحقق أو كانت شديدة الغموض ومعلقة على شروط بدرجة لا يمكن معها التعويل عليها.
المصدر : وكالات
