head-left.jpg)
تسعى شركة (العز) لإنتاج ٣ ملايين طن حديد سنوياً من مصنع الجزائر وسيتم تمويل تكلفة المشروع حسب بيانات سابقة بواقع ٤٠%
من الموارد الذاتية والتدفقات النقدية للشركة و٦٠% عبارة عن قروض سيتم تسويقها بين مجموعة من المصارف العالمية.من هذا المنطلق تدرس شركة حديد عز، التغيرات القانونية التى ستطرأ على الأوضاع الإقتصادية فى الجزائر، عقب الإعلان عن إعداد مشروع قانون الإستثمار الجزائرى الجديد، والذى تتم دراسته حالياً، تمهيدًا لإتخاذ قرار نهائى بشأن مشروعها هناك والتفاوض مع الشركاء، الذين سيتم تحديدهم خلال الفترة المقبلة.
وصرح (كامل جلال) مدير علاقات المستثمرين فى الشركة: "إن المجموعة تنتظر انتهاء الحكومة الجزائرية من الإعداد النهائى لقانون الاستثمار وإقراره للبدء فى تنفيذ مشروعها فى الجزائر، بتكلفة استثمارية للمرحلة الأولى مليار دولار، فيما انتهت الشركة من إعداد الدراسات الهندسية والفنية، وتجرى حالياً مفاوضات مع البنوك العالمية والشركات لتوريد المعدات وماكينات المشروع، المنتظر إقامته فى وهران".
وأضاف خلال حواره الصحفي ( إن الحكومة الجزائرية نشرت مسودة للقانون الذى تضمن إلزام أى مستثمر أجنبى بإيجاد شريك جزائرى لا تقل حصته عن ٥١% إذا كان شريكًا حكوميًا أو ٣٠% فى حالة الشراكة مع القطاع الخاص، مع إعادة ضخ ١٥% من الأرباح فى صورة استثمارات جديدة أو توسعية).
وكشف جلال بنهاية حديثة على أن مفاوضات مجموعة (عز) خلال الفترة الماضية كانت مقتصرة على الحكومة الجزائرية، موضحًا أن الشركة ستحدد خلال الفترة القليلة المقبلة ما إذا كانت ستستمر فى مفاوضاتها مع الحكومة أو تبحث عن شريك جزائرى آخر فى ضوء ما حدده القانون المنتظر اعتماده، خاصة أنها تجرى حاليا التجهيزات والتفاوض بشان إمداد المشروع بالطاقة .
