وزير المالية المصري يوسف غالي
قال يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري يوم الاثنين ان نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة الى الناتج المحلي الاجمالي خلال السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو حزيران استقرت عند معدل 6.9 بالمئة دون تغيير عن العام السابق وذلك على الرغم من اضطراب الاقتصاد العالمي.وقال غالي في بيان ان ذلك "يعد انجازا كبيرا في ظل الازمة المالية العالمية التي عصفت بمعدلات النمو وبمعدلات العجز في الكثير من الدول المتقدمة والناشئة."
وتضرر الاقتصاد المصري من جراء تراجع ايرادات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الاجنبية منذ انهيار الاسواق المالية العالمية في النصف الاخير من عام 2008.
وأضاف البيان "ارتفع اجمالي الايرادات العامة 24 في المئة ليبلغ 274.8 مليار جنيه مقابل نمو اجمالي المصروفات العامة بنسبة 21.7 في المئة لتسجل 343.7 مليار جنيه."
ونقل البيان عن غالي قوله "الحكومة تسعى الى الوصول بعجز الموازنة العامة الى مستوى 3 في المئة من الناتج بحلول عام 2014-2015."
واستقر اجمالي الدين العام الحكومي المحلي عند معدل 80.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي حتى 30 يونيو بينما بلغ الدين الخارجي 13.7 بالمئة من الناتج المحلي.
المصدر : رويترز