head-left.jpg)
كشف وزير المالية الجزائري عن خطة تقفز بنمو اقتصاد بلاده إلى 4.5 في المائة، وتخفض نسبة التضخم إلى 3 في المائة مطلع العام 2014، مشيرا إلى تطبيق آليات فعالة تعمل بشكل دوري، لكبح الفساد المالي في البلاد.
وقال كريم جودي وزير المالية الجزائري في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»: «إن الادخار العمومي وصل إلى 40 في المائة من الناتج العام المحلي، وأتوقع أن تبقى مديونيتنا الخارجية عند مستوى 0.2 في المائة، ذلك أن سياستنا تقوم على التمويل الداخلي، لدعم التوازنات الكبرى لاقتصادنا وتعزيز الاستثمار الوطني والأجنبي».
وعلى صعيد العلاقات السعودية الجزائرية، أكد جودي أنها تقوم على استراتيجية تعزز من العلاقات الاقتصادية بشكل عملي، مبينا أن هناك لجنة مشتركة تقودها في طريقها الصحيح، متوقعا أن تزيد التدفقات الاستثمارية السعودية، خاصة في مجال الأدوية للمساهمة في سد 60 في المائة من حاجة السوق. وأضاف وزير المالية الجزائري «عام 2014 سيستقبل محصلة ما يسفر عن الأثر المتبقي لانعكاسات الأزمة المالية العالمية، وتفاقم أزمة الديون في منطقة اليورو، مع توقعات تشير إلى احتمالية انخفاض النمو في اقتصادي الصين والهند، في ظل تذبذب متوقع لأسعار النفط صعودا وهبوطا»، متوقعا آثارا إيجابية لتحسين علاقات إيران بالمجتمع الدولي على اقتصادات المنطقة.
* الشرق الأوسط
(تصوير: إقبال حسين)
