head-left.jpg)
عام من الأزمة المالية العالمية التى ضربت اقتصادات الدول ولم تسلم منها مصر . التى ربما اعتبر البعض أنها كانت أقل تأثرا باستثناء القطاعات الأكثر تشابكا مع العالم الخارجى كالصادرات بمختلف أنواعها. ودفعت الأزمة التى أثرت سلبيا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة،
حكومة د. أحمد نظيف إلى التراجع وإرجاء بعض القرارات التى اعتبرت حسب بعض المحللين والعاملين فى الاقتصاد معرقلة لمناخ الاستثمار وردة على القرارات الإصلاحية التى شهدتها الفترة ما بين ٢٠٠٤ و٢٠٠٧.
وانعكست هذه الأزمة بالسلب على تعاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى، لتسجل تراجعا خلال العام المالى الماضى ٢٠٠٨/٢٠٠٩، مما تسبب فى حدوث عجز كلى فى ميزان المدفوعات بنحو ٣.٤ مليار دولار، حيث حققت حصيلة الصادرات السلعية انخفاضا قدره ٤.٢١ مليار دولار، بنسبة ١٤.٣%، مقارنة بالعام المالى السابق،
وكذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة ٣٩%، وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج بنحو ١١.٧% لتبلغ نحو ٨.٢ مليار دولار.
المصدر : المصري اليوم
